11 الجنايات والحدود والقضاء والدعاوى والبينات، وأنواع الشهادات

لا يُقتل الذَّكر بالأنثى

يُخيَّر الوليُّ بين القصاص والدِّية والعفو

لا تُقتل الجماعة بالواحد

ولاية القضاء من أفضل الولايات لما يحصل فيها من وصول الحقوق إلى أهلها وحقن الدِّماء وعقوبة المُفسد وغير ذلك

كلُّ دعوى لابدَّ فيها من بيِّنةٍ

جاءت هذه الشَّريعة وسطًا بين أهل الكتاب، جمعت بين الحزم والفضل

يزعم أهل الإلحاد والزَّندقة أنَّ القصاص زيادةٌ في القتل؛ لأنَّه إذا قتل القاتل شخصًا، ثمَّ قتلنا القاتل يكون فات شخصان، فنقول لهم: (هذا ممَّا أعمى الله به بصائركم، قال تعالى: ﴿ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ﴾؛ لأنَّ القاتل إذا علم أنَّه سيُقتل فإنَّه لن يُقدم على القتل، فإذا اقتصصنا من زيدٍ لقتله عمرًا؛ فإنَّ خالدًا لا يقتل بكرًا، لكن لو تركناه تعدَّد القتل

القصاص في الجروح يثبت في كلِّ جرحٍ يمكن المُماثلة فيه

إذا كان القاتل ممَّن عُرف بالشَّرِّ والفساد فإنَّ القصاص منه أفضل

من لا يُقاد بأحدٍ في النَّفس لا يُقاد به في الطَّرف والجروح، فالقصاص في الطَّرف والجروح فرعٌ عن القصاص في النَّفس

في إقامة الحدود مصالح عظيمةٌ لا تُحصى، ففيها ردعٌ وتطهيرٌ

سابُّ النَّبيِّ ﷺ مُرتدٌّ:     

حكم تولِّي القضاء أنَّه فرض:     

وإذا لم يوجد إلَّا واحدٌ يصلح للقضاء صار فرض (…..) عليه؛ لأنَّه لابدَّ أن يوجد للنَّاس من يقضي بينهم.

كتمان الشَّهادة:   

شهادة الزور من: