الأصل الثَّاني

قال المصنِّف رحمه الله

أَمَرَ اللهُ بِالاجْتِمَاعِ فِي الدِّينِ وَنَهَى عَنِ التَّفَرُّقِ فِيهِ.

فَبَيَّنَ اللهُ هَـٰذَا بَيَانًا شَافِيًا كَافِيًا تَفْهَمُهُ الْعَوَامُّ، وَنَهَانَا أَنْ نَكُونَ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا قَبْلَنَا فَهَلَكُوا، وَذَكَرَ أَنَّهُ أَمَرَ الْمُرْسَلِينَ بِالِاجْتِمَاعِ فِي الدِّينِ وَنَهَاهُمْ عَنِ التَّفَرُّقِ فِيهِ.

وَيَزِيدُهُ وُضُوحًا مَا وَرَدَتْ بِهِ السُّنَّةُ مِنَ الْعَجَبِ الْعُجَابِ فِي ذَلِكَ.

ثُمَّ صَارَ الْأَمْرُ إِلَى أَنَّ الافْتِرَاقَ فِي أُصُولِ الدِّينِ وَفُرُوعِهِ هُوَ الْعِلْمُ وَالْفِقْهُ فِي الدِّينِ، وَصَارَ الْأَمْرُ بِالِاجْتِمَاعِ فِي الدِّينِ لَا يَقُولُهُ إِلَّا زِنْدِيقٌ أَوْ مَجْنُونٌ!

بعضُ ما جاءَ في الأمرِ بالاجتماعِ مِن القُرآنِ:

بعضُ ما جاءَ في الأمرِ بالاجتماعِ مِن السُّنَّةِ:

وفي مُقابلةِ هذا، نهى النَّبيُّ ﷺ عن كُلِّ ما يوجِبُ تفرُّقَ المُسلمينَ وتباعُدَهم، وحَثَّ على التَّآلُفِ والتَّحَابِّ بقَولِه وفِعلِه.

عمل الصَّحابة رضي الله عنهم:

وقعَ بينَهم رضي الله عنهم الاختِلافُ، ولكن لم يحصُلْ به التَّفرُّق، ولا العَداوةُ، ولا البَغضاءُ.

وَمِن أمثلةِ اختلافِهم على عَهدِ النَّبيِّ ﷺ لمَّا قالَ ﷺ عَقِبَ غَزوةِ الأحزابِ: «لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمُ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ»، مُتَّفقٌ عليه، فلمَّا خَشُوا خُروجَ الوقتِ قالَ بعضُهم: سَمِعْنا وأطَعْنا، وقال الآخَرونَ: نُصلِّي في الوقتِ؛ لأنَّ رسولَ الله ﷺ إنَّما أرادَ بذلكَ المُبادَرةَ والإسراعَ إلى الخُروجِ، ولم يُعنِّفْ بَعضُهم بَعضًا.

عمل السَّلف -رحمهم الله-:

مِن أُصولِ أهلِ السُّنَّةِ والجَماعةِ في المَسائلِ الخِلافيَّةِ أنَّ ما كانَ الخِلافُ فيه صادرًا عن اجتهادٍ، وكانَ ممَّا يَسوغُ فيه الاجتهادُ؛ فإنَّ بَعضَهم يَعذِرُ بعضًا بالخلافِ، ولا يحملُ بَعضُهم على بَعضٍ حِقدًا.

مِن مَظاهِرِ الاجتِماعِ في شَريعَةِ الإسلامِ:

مُلاحظةٌ:

حديثُ «اخْتِلَافُ أُمَّتِي رَحْمَةٌ» لا يثبُتُ؛ فلا يَصِحُّ الاحتجاجُ به، بلْ إذا كانَ الاختِلافُ رحمةً فماذا يَكونُ الاتِّفاقُ؟!