الباب الثالث
15 ومن قواعد الشريعة التيسير
في كل أمر نابه تعسير
الشرع مبناه على:
[1] الرأفة.
[3] والتسهيل. [2] والرحمة.
قال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ﴾ [22:78].
الأمور نوعان:
[1]لا يطيقه
العباد:
فهذا لا يكلفهم
الله به.
[2]يطيقه العباد، واقتضت حكمته أمرهم به؛ فأمرهم به:
ومع هذا إذا حصل لهم بفعله مشقة وعسر، فيقع التخفيف فيه
والتيسير، إما:
[أ] بإسقاطه كله.
[ب] أو تخفيفه وتسهيله.
مما يدخل في هذه القاعدة [المشقة تجلب التيسير ]:
[1]العبادات: كالتيمم عند مشقة استعمال الماء، والقعود في الصلاة
عند مشقة القيام في الفرض، وفي النفل مطلقا، وقصر الصلاة في السفر،
والجمع بين الصلاتين، وأعذار الجمعة والجماعة، وتعجيل الزكاة.
[2]والمعاملات
[3]والمناكحات
[4]والجنايات
ومن التخفيفات المطلقة: فروض الكفايات وسننها، والعمل بالمظنون لمشقة الاطلاع
على اليقين.
تنقسم المشقة إلى قسمين:
[1] لا تنفك عنها العبادة غالبا
ليس فيها تخفيف؛ كمشقة الصوم في شدة
الحر وطول النهار.
[2] تنفك عنها العبادة غالبا:
فيها تخفيف بحسب الحال؛ كالخوف من
الاغتسال للجنابة لشدة البرد.
هل كلفنا الله بما نطيق، أو بأكثر مما نطيق؟
كلفنا الله بأقل مما نطيق، ومع هذا التخفيف جاءت الشريعة بالرخص !
قسم الفقهاء الرخص الشرعية إلى سبعة أنواع:
[1] رخصة الإسقاط: مثل إسقاط
العبادات عند وجود أعذارها؛ كإسقاط
الصلاة عن الحائض والنفساء.
[2] رخصة التنقيص: أي: الإنقاص من
العبادة لوجود العذر؛ كالقصر في السفر.
[3] رخصة الإبدال: أي: إبدال عبادة بعبادة، كإبدال الوضوء والغسل بالتيمم عند عدم
الماء، أو عدم القدرة على استعماله.
[5] رخصة التأخير: كالجمع بمزدلفة بين
المغرب والعشاء.
[4] رخصة التقديم: كالجمع بعرفات
بين الظهر والعصر.
[7] رخصة التغيير: كتغيير نظم الصلاة
للخوف.
[6] رخصة الاضطرار: كأكل الميتة عند
خشية الموت جوعا.
بعض ما يندرج تحت هذه القاعدة:
[1] إذا ضاق الأمر اتسع. [2] إذا اتسع الأمر ضاق.