الباب السابع عشر
38 ويفعل البعض من المأمور
إن شق فعل سائر المأمور
يتخرج على هذا مسائل، منها:
[1]
فإما أن
يقدر
عليه
كله:
فيفعله
كله.
[2]وإما أن يعجز
عنه كله:
فيسقط عنه فعله كله،
وأما ثوابه وأجره فإن
كان له نية جازمة أنه
لو قدر عليه لفعله
فأجره على قدر نيته،
وإن لم يكن له نية لم
يكن له شيء.
[3]وإما أن يقدر على بعضه ويعجز عن بعضه:
من أمثلة القسم الثالث:
[1] من عنده ماء قليل لا يكفي لطهارته؛
يستعمله فيما يكفي، ويتيمم عن الباقي.
[2] من عجز عن غسل بعض أعضائه لآفة
غسل ما يقدر عليه، وسقط ما عجز عنه.
[3] من عجز عن الصلاة قائما صلى قاعدا، فإن عجز صلى مضطجعا، وإن قدر أن يصلي
بعض صلاته قائما وعجز عن القيام في بعضها قام فيما يقدر عليه، وسقط ما عجز عنه.
فيفعل ما يقدر عليه منه،
ويسقط عنه ما لم يقدر
عليه؛ لقوله ﷺ «:إذا
أمرتكم بأمر فأتوا منه ما
استطعتم ». متفق عليه
وهذا ينقسم إلى قسمين:
[العبادة تتجزأ: [العبادة لا تتجزأ:
فتسقط عنه العبادة
كلها، مثل الصيام.
جميع العبادات داخلة تحت هذه القاعدة، إذا عجز عن بعضها فعل ما يقدر عليه منها؛
إلا في الصوم ونحوه مما ليس بعضه عبادة، فإنه إذا قدر على صوم نصف النهار دون باقيه
لم يؤمر بالإمساك إلى نصف النهار؛ لأن العبادة مجموع اليوم لا بعضه.
[4] في زكاة الفطر، و النفقة لمن تجب
نفقته؛ يقدم نفسه ثم الأقرب فالأقرب.
[5] أفعال الحج يفعل ما يقدر عليه منها،
ويستنيب في الباقي.
[6] مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ أولها باليد، ثم باللسان، ثم بالقلب.