الباب السابع
25 والخطا والإكراه والنسيان
أسقطه معبودنا الرحمن
26 لكن مع الإتلاف يثبت البدل
وينتفي التأثيم عنه والزلل
من كمال جود الله عز وجل وكرمه ورحمته بعباده أنه لما كلف عباده بأوامر يفعلونها ونواه
يجتنبونها:
عفا عنهم وسامحهم عما صدر منهم من إخلال بالمأمور أو ارتكاب للمحظور:
[1] نسيانا. [3] أو إكراها. [2] أو خطأ.
لقوله ﷺ «:عفي لأمتي عن الخطإ والنسيان وما استكرهوا عليه » أخرجه ابن ماجه،
وصححه الحاكم وابن حبان.
قال ابن رجب رحمه الله في «شرح الأربعين»:
والأظهر أن الناسي والمخطئ إنما عفي عنهما لأن الإثم مرتب على المقاصد والنيات،
والناسي والمخطئ لا قصد لهما = فلا إثم عليهما، وأما رفع الأحكام فليس مرادا من
هذه النصوص، فيحتاج في ثبوتها ونفيها إلى دليل آخر.
فرق بين:
[1]الخطإ: بأن يقصد بفعله شيئا؛ فيصادف فعله غير
ما قصده، مثل أن يقصد قتل كافر فيصادف مسلما.
[2]النسيان بأن يكون ذاكرا
للشيء فينساه عند الفعل.
وكلاهما معفو عنه.
المكره على الفعل نوعان:
[1]الأول: من لا اختيار له بالكلية، ولا
قدرة له على الامتناع.
[2]الثاني: من أكره بضرب أو غيره حتى
فعل.
من حمل كرها وأدخل
إلى مكان حلف على
الامتناع من دخوله، أو
ضرب به غيره حتى مات
ذلك الغير، ولا قدرة له
على الامتناع.
أضجعت
امرأة ثم زني
بها من غير
قدرة على
الامتناع.
حكمه:
لا إثم عليه
بالاتفاق.
ولا يترتب عليه حنث
عند الجمهور.
من أمثلته:
حقيقته من وجهين:
هذا الفعل متعلق به
التكليف، فإنه
يمكنه ألا يفعل،
فهو مختار للفعل
من هذا الوجه.
لكن ليس غرضه
نفس الفعل، بل دفع
الضرر عنه، فهو غير
مختار من هذا
الوجه.
حكمه:
اختلف
الناس هل
هو مكلف
أم لا؟
اتفق العلماء على أنه لو أكره
على قتل معصوم لم يصح له
قتله، فإنه إنما يقتله باختياره،
وافتداء نفسه بقتله.
وأما الإكراه على الأقوال فمعفو عنها، لا يأثم الإنسان إذا أكره عليها.
فرق بين:
[1]الإثم: فهو مرفوع عن هؤلاء الثلاثة؛
لأنه مرتب على المقاصد.
[2]الضمان: إذا أتلف المكره نفسا أو مالا
فيضمن؛ لأن الضمان مرتب على نفس
الفعل، سواء قصد أم لم يقصد.