الباب الخامس
18 وترجع الأحكام لليقين
فلا يزيل الشك لليقين
الإنسان متى تحقق شيئا، ثم شك هل زال ذلك الشيء المتحقق أم لا؟
فالأصل بقاء المحقق، فيبقى الأمر على ما كان متحققا.
أمثلة: لو شك في:
[1] امرأة هل تزوجها؟
[3] الحدث بعد تيقنه الطهارة أو
عكسه، أو عدد الركعات، أو
الطواف، أو السعي، أو الرمي...
[2] هل طلق زوجته أم
لا؟
لم يكن له وطؤها؛
استصحابا للتحريم.
لم تطلق وله أن يطأها؛
استصحابا للنكاح.
بنى على اليقين في كل هذه الصور.
ولا تختص هذه القاعدة بالفقه؛ بل:
[1] الأصل
في كل
حادث
عدمه حتى
يتحقق.
[3]
الأصل
الألفاظ
أنها
للحقيقة.
[6] الأصل
بقاء حكم
النص
حتى يرد
الناسخ.
[2] الأصل
انتفاء الأحكام
عن المكلفين
حتى يأتي ما
يدل على
خلاف ذلك.
[4] الأصل
الأوامر أنها
للوجوب، وفي
النواهي أنها
للتحريم.
[5] الأصل
بقاء العموم
حتى
يتحقق
مخصص.
ولأجل هذه القاعدة كان الاستصحاب حجة، وما ينبني على هذه القاعدة لا يطالب فيه
بالدليل؛ فإنه مستند للاستصحاب؛ كما أن المدعى عليه في باب الدعاوى لا يطالب
بحجة على براءة ذمته؛ بل القول في الإنكار قوله بيمينه.
ولما كانت الأحكام ترجع إلى أصولها حتى يتيقن زوال الأصل؛ احتيج إلى ذكر أصول
أشياء إذا شك فيها رجع إلى أصولها، فقلت:
19 والأصل في مياهنا الطهاره
والأرض والثياب والحجاره
في هذا بيان أن:
[1] المياه كلها؛ بحارها،
وأنهارها، وآبارها،
وعيونها.
[3] وجميع أصناف
الملابس.
[2] وجميع ما تحتوي عليه الأرض
من التراب، والحجارة، والرمال،
والأشجار، والسباخ، والمعادن.
كلها طاهرة، حتى يتيقن زوال أصلها بطروء النجاسة عليها.
بعض ما يندرج تحت هذه القاعدة:
[1] اليقين لا يزول بالشك، أو: لا يزال، أو: لا يرفع.
[2] الأصل بقاء ما كان على ما كان. [3] الأصل براءة الذمة.
[4] ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه. [5] الأصل إضافة الحادث
إلى أقرب أوقاته، أو: الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن.
[6] ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين، أو: الذمة إذا أعمرت بيقين فلا تبرأ إلا بيقين.
[7] الأصل العدم، أو: الأصل في الصفات -أو الأمور العارضة - العدم.
20 والأصل في الأبضاع واللحوم
والنفس والأموال للمعصوم
21 تحريمها حتى يجيء الحل
فافهم هداك الله ما يمل
هذا استثناء مما سبق: فالأصل في هذه الأشياء التحريم حتى نتيقن الحل.
الأصل التحريم في:
[1]الأبضاع: والأبضاع: وطء النساء؛ فلا يحل إلا
بيقين الحل: إما بنكاح صحيح، أو ملك يمين.
[2]اللحوم: فالأصل فيها التحريم،
حتى يتيقن الحل.
إذا اجتمع في الذبيحة سببان: مبيح ومحرم؛ غلب التحريم، مثاله:
[1] لو رماه أو ذبحه بآلة
مسمومة.
[3] أو وطئه شيء يقتل مثله
غالبا.
[2] أو رماه فوقع في
الماء.
فلا يحل المذبوح والمصيد.
الأصل في المعصوم (وهو المسلم أو المعاهد ) تحريم:
[1] دمه. [3] وعرضه. [2] وماله.
فلا تباح إلا بحق.
فإذا زال الأصل حل قتله، وزوال الأصل إما ب:
[1] ردة المسلم. [4] أو نقض العهد. [2] أو زنى المحصن. [3] أو قتل النفس.
إذا جنى الإنسان جناية توجب:
[1] قطع عضو. [3] أو مالا. [2] أو عقوبة.
حل معه بقدر ما يقابل تلك الجناية، مثاله إذا:
قطع عضوا،
أو سرق،
ونحوه.
استدان وامتنع من الوفاء: فيؤخذ من ماله بقدر ذلك الحق.
سواء كان الدين:
لله.
للخلق.
نفقة للأقارب، والمماليك، والبهائم، والضيف، ونحوه.
بعض ما يندرج تحت هذه القاعدة:
[1] الأصل في الأشياء الإباحة. [2] الأصل في الأبضاع التحريم.
[3] الأصل في الذبائح التحريم. [4] الأصل في النفس والمال للمعصوم التحريم.
22 والأصل في عاداتنا الإباحه
حتى يجيء صارف الإباحه
23 وليس مشروعا من الأمور
غير الذي في شرعنا مذكور
هذان أصلان ذكرهما شيخ الإسلام رحمه الله في كتبه، وذكر
أن الإمام أحمد رحمه الله بنى عليهما مذهبه:
[1]الأصل في العادات الإباحة:
وهي ما اعتاده الناس من: المآكل،
والمشارب، وأصناف الملابس،
والذهاب، والمجيء، والكلام، وسائر
التصرفات المعتادة.
[2]الأصل في العبادات الحظر:
فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله.
فالله خلق الخلق لعبادته، وبين في كتابه
وعلى لسان رسوله ﷺ العبادات التي يعبد
بها، وأمر بإخلاصها له.
بنص صريح.
بدخوله في العموم، أو
قياس صحيح.
والدليل على حلها: ﴿هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [2:29].
بها لله مخلصا، فعمله
مقبول.
إلى الله بغيرها، فعمله
مردود.
«من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد ».
أخرجه مسلم
﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَـٰٓؤُا۟ شَرَعُوا۟ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنۢ بِهِ ٱللَّهُ ۚ﴾ [42:21].
[1]الأصل في العادات الإباحة:
فلا يحرم منها إلا
ما ورد تحريمه إما:
[2]الأصل في العبادات الحظر:
وقد بين الله عز وجل في كتابه، وعلى لسان نبيه
ﷺ العبادات التي يعبد بها، وأمر بإخلاصها
له، فمن تقرب:
بعض ما يندرج تحت هذه القاعدة:
[1] الأصل في العبادات المنع، والأصل في العادات الحل.
[2] شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يكن في شرعنا ما يخالفه.