الباب الرابع
16 وليس واجب بلا اقتدار
ولا محرم مع اضطرار
هاتان قاعدتان عظيمتان:
ذكرهما شيخ الإسلام وغيره.
واتفق العلماء عليهما.
إن الله عز وجل:
فرض على عباده فرائض:
وحرم عليهم محرمات حماية لهم وصيانة:
ومع هذا إذا كانت لهم
أعمال قبل وجود هذا
المانع، فإنه يجري أجرها
عليهم تفضلا منه تعالى.
ومع هذا إذا اضطر الإنسان إلى المحرم جاز له فعله؛
فالضرورات تبيح المحظورات:
كأكل
الميتة.
وشرب الماء النجس
عند الضرورة.
وجواز محظورات الحج
وغيره عند الضرورة.
ولكن يجب ألا يأخذ من المحظور إلا بقدر الضرورة.
والله تعالى جعل في المباح فسحة عن المحرم.
17 وكل محظور مع الضروره
بقدر ما تحتاجه الضروره
لا يزيد على ما تحتاج إليه الضرورة، بل إذا زالت الضرورة وجب الكف عن الباقي.
مثال: يأكل من الميتة ونحوها بقدر ما يزيل الضرورة.
بعض ما يندرج تحت هذه القاعدة:
[1] الضرورات تبيح المحظورات. [2] ما جاز لعذر بطل بزواله.
[3] ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها أو الضرورات تقدر بقدرها.
[4] الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة.
[5] الاضطرار لا يبطل حق الغير. [6] إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل.