الباب الخامس عشر
36 ولا يتم الحكم حتى تجتمع
كل الشروط والموانع ترتفع
هذه قاعدة عظيمة، من حققها تنفتح له أبواب فهم النصوص المطلقة التي طالما كثر فيها
الاضطراب والاشتباه.
الأحكام إذا:
[1] تمت شروطها وانتفت
موانعها:
تتم ويترتب عليها مقتضاها.
[3] وجدت الشروط؛ ولكن
قام مانع:
[2] عدمت الشروط:
لم يتم الحكم، ولم يترتب عليه مقتضاه.
أعظم الأمثلة: التوحيد
شروطه: موانعه:
[1] القلب
إقراره وتصديقه
ومحبته للتوحيد
وأهله، وبغضه
للشرك وأهله،
ومعرفة القلب
لمعناه ويقينه به.
[2]اللسان:
النطق
بالتوحيد،
وجميع
أقوال الخير
متممات له.
[3]
الجوارح:
انقيادها
للعمل
بالتوحيد
وأعماله
الظاهرة
والباطنة.
[1]الشرك:
الشرك الأكبر
يمنعه ويبطله
بالكلية،
والشرك
الأصغر ينقصه
ولا يزيله
بالكلية.
[2]
البدعة:
[3]
المعصية:
تنقص التوحيد
بحسبها، ولا تزيله
بالكلية.
ومن أعظم شروط الأعمال كلها:
[1] الإخلاص لله.
[2] وكونها على السنة.
ومن الأمثلة كذلك:
[1]الوضوء
لا يتم إلا باجتماع شروطه
وفروضه، وانتفاء موانعه؛
وهي نواقضه.
[2]الصلاة:
لا تتم حتى توجد أركانها
وشروطها، وتنتفي
مبطلاتها.
[3]الميراث:
لا يرث إلا شخص قام به
شرط الإرث؛ وهو سببه،
وانتفى عنه ما منعه.
وكذلك النكاح وسائر العقود، لها شروط وموانع قد فصلت في كتب الأحكام.
وليكن هذا الأصل على بالك، حكمه في كل دقيق وجليل؛ فللدعاء شروط وموانع.
حد الشرط والمانع:
[1] الشرط:
هو: ( ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا
عدم لذاته)، أي: إذا انعدم الشرط انعدم المشروط، ولكن إذا
وجد الشرط فإنه لا يلزم مع وجوده وجود المشروط، ولا
يلزم من وجوده عدم المشروط.
كالطهارة للصلاة؛ فإنه يلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة،
أي: عدم صحتها، ولا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة
ولا عدم الصلاة؛ لأن الإنسان قد يتطهر لقراءة القرآن مثلا، أو
للطواف، أو لغير ذلك.
[2] المانع:
هو وصف ظاهر
منضبط يستلزم وجوده
عدم الحكم، أو عدم
السبب، وحقيقته أنه:
( ما يلزم من وجوده
العدم، ولا يلزم من
عدمه وجود ولا عدم ).