الباب الخامس والعشرون
47 والوازع الطبعي عن العصيان
كالوازع الشرعي بلا نكران
الوازع عن الشيء هو الموجب لتركه.
فالله حرم على عباده المحرمات صيانة لهم، ونصب لهم على تركها:
[1] وازعات طبيعية. [2] ووازعات شرعية.
فالمحرمات التي:
[1]تميل إليها النفوس:
جعل لها عقوبات مناسبة
لتلك الجناية، خفة وثقلا
ومحلا.
[2]تنفر منها النفوس: فلم يرتب عليها حدا اكتفاء بوازع
الطبع، ونفرته عنها، مثل: أكل النجاسات والسموم وشربها،
فإنه لم يرتب عليها عقوبة اكتفاء بنفرة النفوس عنها؛ بل يعزر
عليها كسائر المعاصي التي لم يرتب عليها عقوبة.
من رحمة الله عز وجل بعباده أن الإنسان إذا خلي وطبعه الأصلي؛ اختار الأحسن من:
العقائد، والأخلاق، والأفعال، وسائر الأحوال، وهذه الحقيقة أكدها النبي ﷺ في
الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه: «ما من مولود إلا يولد على الفطرة؛ فأبواه يهودانه،
وينصرانه، ويمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟!».
ثم يقول أبو هريرة: واقرؤوا إن شئتم: ﴿فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِى فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ۚ﴾ [30:30].
متفق عليه فينبغي الحذر من الشذوذ، وانقلاب الفطرة، وممن يروج لها، وينبغي إيجاد
الحلول، وتحصين المجتمع.