الباب السادس
24 وسائل الأمور كالمقاصد
واحكم بهذا الحكم للزوائد
الوسائل تعطى أحكام المقاصد:
[1] فإذا كان مأمورا بشيء كان مأمورا بما
لا يتم إلا به.
[2] وإذا كان منهيا عن شيء كان منهيا عن
جميع طرقه ووسائله الموصلة إليه، ك:
[أ] فما لا يتم
الواجب إلا به فهو
واجب:
كالمشي إلى
الصلاة للفريضة،
والزكاة ونحوها،
والجهاد، وأداء
الحقوق اللازمة
كحقوق الله،
وحقوق الوالدين
والأقارب،
والزوجات،
والمماليك.
[ب] وما لا يتم
المسنون إلا به فهو
مسنون:
كالنافلة من الصلاة،
والصدقة، والصيام،
والحج، والعمرة.
وما يتعلق بالخلق
من الحقوق
المستحبة من صلة
الأرحام، وعيادة
المريض، والذهاب
إلى مجالس العلم،
ونحوه.
[أ] الوسيلة إلى المحرم محرمة
كالشرك الأكبر، وهو الشرك في
العبادة.
فيحرم كل قول وفعل يفضي
إليه، أو يكون وسيلة قريبة إليه،
ويكون شركا أصغر، مثل الحلف
بغير الله، وتعظيم القبور، الذي
لم يبلغ رتبة العبادة؛ لأنه ذريعة
لعبادتها.
والوسائل إلى سائر المعاصي:
كالزنى، وشرب الخمر،
ونحوهما؛ فالوسائل إليها
محرمة.
[ب]
والوسيلة
إلى
المكروه
مكروهة.
هذه القاعدة من أنفع القواعد، وأعظمها، وأكثرها فوائد، ولعلها يدخل فيها ربع الدين!
الأشياء ثلاثة:
[1]
مقاصد:
كالصلاة.
وهي
الأصل في
الأحكام.
[3]ومتممات لها:
فكذلك المتممات للأعمال، تعطى أحكامها.
مثالها: الرجوع من:
[2]
ووسائل:
كالوضوء
والمشي.
والوسائل
تعطى
أحكام
المقاصد.
الصلاة. والجهاد. والحج. واتباع
الجنازة.
وعيادة
المريض.
فإنه من حين يخرج من محله للعبادة فهو في عبادة حتى
يرجع.
مما يستفاد من هذه القاعدة:
أن «الغاية لا تبرر الوسيلة »، وهذا مما أخطأ فيه كثير من الناس!