الباب التاسع
28 والعرف معمول به إذا ورد
حكم من الشرع الشريف لم يحد
لفظ القاعدة: «العادة محكمة » أي: معمول بها.
فإذا نص الشارع على حكم وعلق به شيئا:
[1]فإما:
أن ينص
على حده
وتفسيره.
[2] وإلا: رجع إلى العرف الجاري، ومن أمثلته:
قوله تعالى:
﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ﴾ [4:19].
بر
الوالدين.
صلة
الأرحام.
لفظ
القبض
في
البيوع.
فكل ما يعد برا وصلة
فهو داخل في ذلك.
لفظ
الحرز
في
السرقة.
وألفاظ العقود
كلها يرجع
فيها إلى عرف
الناس.
ويدخل فيها:
[1] إذا أمر حمالا ونحوه
بحمل شيء من غير
إجارة = فله أجرة مثل
عادته.
[2] تصرف الإنسان في ملك غيره، واستعماله بغير إذنه؛ إذا
جرت العادة بذلك والمسامحة، مثل:
التروح بمروحة
غيره.
ودق بابه.
ودخول ملكه ولو لم يأذن
فيه.
مما يندرج تحت هذه القاعدة:
[1] لا يجوز ترك النص للعمل بالعادة أو العرف. [2] العبرة للغالب الشائع لا للنادر.
[3] إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت.