الباب الثامن عشر
39 وكل ما نشا عن المأذون
فذاك أمر ليس بالمضمون
معنى هذا البيت:
[1] بالمنطوق
أن الإنسان إذا فعل ما أذن له في فعله، إما:
من جهة الشارع، أو من جهة صاحب
الفعل، ونشأ عن ذلك المأذون أشياء
توجب الضمان لو استقلت = كانت تلك
الآثار هدرا غير مضمونة.
[2] بالمفهوم:
ما نشأ عن غير المأذون فيه فإنه مضمون:
فما تولد عن
المأذون فيه، فهو
تابع للمأذون فيه.
وما تولد عن غير
المأذون فيه، فهو
تابع له.
[1] أن يقطع يد غيره،
فيسري ذلك القطع إلى
إتلاف نفسه، أو بعض
أعضائه:
فإن كان القطع قصاصا أو حدا = فإن سرايته هدر.
وإن كان القطع جناية = ضمنت السراية تبعا
للجناية.
[2] لو أراد أن يمر بين
يديه إنسان:
وهو يصلي، ثم دافعه حتى أفضى إلى إتلافه = لم
يضمن؛ لأنه مأذون له من الشارع.
ولو دفعه من غير إذن منه ولا من الشارع ثم تلف =
ضمنه.
من أمثلة ذلك:
من أمثلة ذلك:
[3] لو وطئ زوجته
فعقرها:
فإن كانت يوطأ مثلها = لم يضمن ذلك العقر؛ لأنه
نشأ عن الوطء المأذون فيه.
وإن كانت لا يوطأ مثلها = ضمنها.
[4] لو وضع حجرا في
الطريق، أو حفر بئرا
فيه، ثم تلف به إنسان أو
حيوان:
فإن كان الحفر ونحوه مأذونا له فيه، بأن كان لنفع
المسلمين = لم يضمن ما تلف به.
وإن كان متعديا فيه = ضمن.
مما يشبه هذه القاعدة:
[1] أن الآثار الناشئة عن الطاعة مثاب عليها، ولاسيما إن
كانت مكروهة للنفوس؛ ك: النصب، والتعب، ورائحة
الصوم الكريهة للنفوس.
[2] وأن الآثار الناشئة عن
المعصية تبع للمعصية.
ومما يدخل في هذا:
[1] أن من غضب وكان غضبه لله، فصدر عن ذلك الغضب
أقوال وأفعال لا تجوز، متأولا في ذلك مجتهدا = فإنه معفو
عنه.
كما قال عمر رضي الله عنه للنبي ﷺ في شأن حاطب بن أبي بلتعة:
«إنه منافق »، واعتراضه على النبي ﷺ في قصة الحديبية.
[2] بخلاف من قصده
متابعة هواه والحمية
لنفسه، فإنه يعاقب على ما
صدر عنه من الأقوال
والأفعال.