الباب الحادي والعشرون
43 تستعمل القرعة عند المبهم
من الحقوق أو لدى التزاحم
القرعة تستعمل إذا:
[1] جهل المستحق لحق من الحقوق، ولا
مزية لأحدهما على الآخر.
[2] أو حصل التزاحم في أمر من الأمور،
ولا مرجح لأحدهما.
تحت هذه القاعدة مسائل كثيرة، منها:
[1] إذا تشاح اثنان في:
الأذان، أو الإقامة، أو
الإمامة في الصلاة، أو
صلاة الجنازة؛ وليس
أحدهما أولى من الآخر.
[2] إذا تنازع اثنان:
لقطة، أو لقيطا، أو
مكانا، ونحوه؛ ولا
مرجح لأحدهما
على الآخر.
[3] إذا طلق من
نسائه واحدة
مبهمة، أو معينة ثم
نسي؛ تخرج
المطلقة بالقرعة.
[4] إذا أعتق
من عبيده
مبهما؛ يخرج
المعتق
بالقرعة.
القرعة نوعان:
[1] مشروعة: لتمييز
الحقوق أو لإزالة الإبهام.
[2] ممنوعة يؤخذ منها الفأل، أو يطلب بها معرفة الغيب
والمستقبل؛ فهي في معنى الاستقسام الذي حرمه الله.
المشروع للعبد أن يختار أحد الأمرين فيما يظن أنه أنفع له، ثم إذا هم به وقبل أن يفعله
يستخير الله تعالى فيه، فإن كان خيرا أمضاه الله له، وإن كان شرا صرفه الله عنه، وهذا هو
الذي جاء به الشرع، ففي الحديث: «إذا هم بالأمر؛ فليركع ركعتين، ثم يقول: اللهم إني
أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك...».أخرجه البخاري. الدعاء المعروف.