الباب الثاني: الأحكام

الأحكام جمع حكم، وهو:

[1] لغة

القضاء.

[2] واصطلاحا ( ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين

من طلب، أو تخيير، أو وضع ).

[2] الأحكام

بيان المعنى الاصطلاحي:

[1]

خطاب

الشرع:

الكتاب

والسنة.

[6] أو وضع:

الصحيح

والفاسد،

ونحوهما مما

وضعه الشارع

من علامات

وأوصاف

للنفوذ

والإلغاء.

[2] المتعلق بأفعال

المكلفين:

ما تعلق بأعمالهم،

سواء كانت قولا أم

فعلا، إيجادا أم تركا.

فخرج به ما تعلق

بالاعتقاد، فلا يسمى

حكما بهذا

الاصطلاح.

[3]

المكلفين:

من من

شأنهم

التكليف،

فيشمل

الصغير

والمجنون.

[4] من

طلب:

الأمر

والنهي؛

سواء على

سبيل

الإلزام،

أو

الأفضلية.

[5] أو

تخيير:

المباح.

أقسام الأحكام الشرعية:

[1] التكليفية: وهي خمسة: الواجب،

والمندوب، والمباح، والمكروه،

والحرام.

[2] الوضعية: ما وضعه الشارع من أمارات

لثبوت، أو انتفاء، أو نفوذ، أو إلغاء، ومنها:

الصحة والفساد.

الحكم التكليفي الأول: الواجب

لغة:

الساقط

واللازم.

يسمى:

فرضا،

وفريضة،

وحتما،

ولازما.

اصطلاحا: ( ما أمر به الشارع على

وجه الإلزام).

خرج ب( ما أمر به

الشارع ): المحرم،

والمكروه، والمباح.

خرج ب( على

وجه الإلزام):

المندوب.

حكمه:

يثاب فاعله

امتثالا،

ويستحق

العقاب

تاركه.

مثاله:

الصلوات

الخمس.

الحكم التكليفي الثاني: المندوب

لغة:

المدعو.

يسمى:

سنة،

ومسنونا،

ومستحبا،

ونفلا.

اصطلاحا: ( ما أمر به الشارع لا على

وجه الإلزام).

خرج ب( ما أمر به

الشارع ): المحرم،

والمكروه،

والمباح.

خرج ب( لا

على وجه

الإلزام):

الواجب.

حكمه:

يثاب فاعله

امتثالا،

ولا يعاقب

تاركه.

مثاله:

الصلوات

الرواتب.

الحكم التكليفي الثالث: المحرم

لغة:

الممنوع

يسمى:

محظورا

أو

ممنوعا.

اصطلاحا: ( ما نهى عنه الشارع على

وجه الإلزام بالترك).

خرج ب( ما نهى عنه

الشارع ): الواجب،

والمندوب، والمباح.

خرج ب( على

وجه الإلزام):

المكروه.

حكمه:

يثاب تاركه

امتثالا،

ويستحق

العقاب

فاعله.

مثاله:

عقوق

الوالدين.

الحكم التكليفي الرابع: المكروه

لغة:

المبغض.

اصطلاحا: ( ما نهى عنه الشارع لا على وجه

الإلزام بالترك).

خرج ب( ما نهى عنه

الشارع ): الواجب،

والمندوب، والمباح.

خرج ب( لا على وجه

الإلزام): المندوب.

حكمه:

يثاب تاركه

امتثالا، ولا

يعاقب

فاعله.

مثاله:

الأخذ

بالشمال،

والإعطاء

بها.

الحكم التكليفي الخامس: المباح

لغة:

المعلن

والمأذون

فيه.

يسمى:

حلالا

وجائزا.

اصطلاحا: ( ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته).

خرج ب( ما لا

يتعلق به أمر ):

الواجب،

والمندوب.

خرج

ب( لذاته)

الوسائل:

حكمه: ما دام

على وصف

الإباحة، فإنه

لا يترتب عليه

ثواب ولا

عقاب.

خرج ب( ولا

نهي ):

المحرم،

والمكروه.

ما لو تعلق به:

أمر؛ لكونه وسيلة لمأمور به. أو نهي؛ لكونه وسيلة لمنهي عنه.

فإن له حكم ما كان وسيلة له من: مأمور، أو منهي.

ولا يخرجه ذلك عن كونه مباحا في الأصل.

الأحكام التكليفية خمسة:

الفرض، والفريضة،

الحتم، اللازم.

الحكم

:

أسماؤه: تعريفه: ثمرته:

[1]

الواجب:

ما أمر به الشارع على

وجه الإلزام.

ما أثيب فاعله امتثالا،

وعوقب تاركه لاستحقاقه.

المحرم، والممنوع. [2]

الحرام:

ما نهى عنه الشارع على

وجه الإلزام بالترك.

ما أثيب تاركه امتثالا،

وعوقب فاعله لاستحقاقه.

المبغض. [3]

المكروه:

ما نهى عنه الشارع لا

على وجه الإلزام بالترك.

ما أثيب تاركه امتثالا، ولم

يعاقب فاعله.

السنة، النفل،

الرغيبة، المستحب،

المسنون.

[4]

المندوب:

ما أمر به الشارع لا على

وجه الإلزام.

ما أثيب فاعله امتثالا، ولم

يعاقب تاركه.

الحلال، الجائز. [5]

المباح:

ما لا يتعلق به أمر ولا

نهي لذاته.

فعله وتركه على حد سواء.

الحكم الوضعي الأول: الصحيح

لغة:

السليم

من

المرض.

اصطلاحا: ( ما ترتبت آثار فعله عليه؛ عبادة

كان أم عقدا).

من العبادات: ما

برئت به الذمة،

وسقط به الطلب.

من العقود: ما ترتبت آثاره

على وجوده؛ كترتب

الملك على عقد البيع.

ضابطه: لا يكون

الشيء صحيحا إلا بتمام

شروطه وانتفاء موانعه،

فإن فقد شرط من

الشروط أو وجد مانع من

الموانع؛ امتنعت الصحة.

أمثلة الصحيح:

[1] الصلاة: أن يأتي بالصلاة في وقتها، تامة

شروطها وأركانها وواجباتها.

[2] البيع: أن يعقد بيعا تامة

شروطه المعروفة، مع انتفاء موانعه.

أمثلة غير الصحيح:

[1] فقد شرط: [2] وجود مانع:

في العبادات:

أن يصلي بلا

طهارة.

في العقد: أن

يبيع ما لا

يملك.

في العبادات: أن

يتطوع بنفل مطلق في

وقت النهي.

في العقد: أن يبيع من تلزمه

الجمعة شيئا بعد ندائها الثاني،

على وجه لا يباح.

الحكم الوضعي الثاني: الفاسد

لغة:

الذاهب

ضياعا

وخسرا.

اصطلاحا: ( ما لا تترتب آثار فعله

عليه؛ عبادة كان أم عقدا).

من العبادات: ما

لا تبرأ به الذمة

ولا يسقط به

الطلب؛ كالصلاة

قبل وقتها.

من العقود: ما

لا تترتب آثاره

عليه؛ كبيع

المجهول.

حكمه: كل فاسد من العبادات

والعقود والشروط فإنه محرم.

لأن ذلك

من

تعدي

حدود

الله.

واتخاذ

آياته

هزؤا.

ولأن النبي

ﷺ أنكر على

من اشترطوا

شروطا ليست

في كتاب الله.

الفاسد والباطل بمعنى واحد إلا في موضعين:

في الإحرام: في النكاح:

الفاسد: ما وطئ

فيه المحرم قبل

التحلل الأول.

الباطل: ما ارتد

فيه عن الإسلام.

الفاسد: ما اختلف

العلماء في فساده؛

كالنكاح بلا ولي.

الباطل: ما أجمعوا

على بطلانه؛ كنكاح

المعتدة.

ومن الأحكام الوضعية كذلك:

[1] السبب

( ما يلزم من

عدمه العدم، ولا

يلزم من وجوده

الوجود ).

[3] المانع

( ما يلزم من وجوده

العدم، ولا يلزم من

عدمه الوجود )،

بعكس الشرط.

[2] الشرط ( ما يلزم من عدمه العدم، ولا

يلزم من وجوده الوجود )؛ كالوضوء للصلاة

شرط؛ لأنه يلزم من عدمه العدم، فإذا لم

يتوضأ لم تصح الصلاة، ولا يلزم من وجوده

الوجود؛ لأن الإنسان قد يتوضأ ولا يصلي.