الباب الثالث عشر: النسخ

[13] النسخ

[1]

لغة:

الإزالة

والنقل.

[2] اصطلاحا:

( رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة)، فالمراد بقولنا:

النسخ:

(رفع حكم ):

أي: تغييره من إيجاب إلى إباحة، أو من إباحة

إلى تحريم مثلا، فخرج بذلك تخلف الحكم

لفوات شرط أو وجود مانع، مثل أن يرتفع

وجوب الزكاة لنقص النصاب، أو وجوب

الصلاة لوجود الحيض؛ فلا يسمى ذلك نسخا.

(أو لفظه):

لفظ الدليل الشرعي؛ لأن

النسخ إما أن يكون للحكم

دون اللفظ، أو بالعكس، أو

لهما جميعا؛ كما سيأتي.

وخرج بقولنا: ( بدليل من الكتاب والسنة) ما عداهما من الأدلة كالإجماع

والقياس فلا ينسخ بهما.

النسخ جائز عقلا:

لأن الله بيده الأمر، وله الحكم؛

لأنه الرب المالك، فله أن يشرع

لعباده ما تقتضيه حكمته

ورحمته، وهل يمنع العقل أن

يأمر المالك مملوكه بما أراد؟

ثم إن مقتضى حكمة الله ورحمته بعباده أن يشرع لهم

ما يعلم تعالى أن فيه قيام مصالح دينهم ودنياهم،

والمصالح تختلف بحسب الأحوال والأزمان، فقد

يكون الحكم في وقت أو حال أصلح للعباد، ويكون

غيره في وقت أو حال أخرى أصلح، والله عليم

حكيم.

والنسخ واقع شرعا، ومن أدلته:

قوله تعالى: ﴿مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَآ أَوْ مِثْلِهَآ ۗ﴾ [2:106].

قولهﷺ«:كنت نهيتكم عن

زيارة القبور فزوروها».

أخرجه مسلم. فهذا نص في

نسخ النهي عن زيارة القبور.

قوله تعالى: ﴿ٱلْـَٔـٰنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ﴾ [8:66]، وقوله:

﴿فَٱلْـَٔـٰنَ بَـٰشِرُوهُنَّ﴾ [2:187]؛

فإن هذا نص في تغيير الحكم

السابق.

يمتنع النسخ في:

[1] الأخبار: [2] الأحكام التي تكون مصلحة في كل

زمان ومكان:

لأن نسخ

أحد

الخبرين

يستلزم أن

يكون

أحدهما

كذبا،

والكذب

مستحيل في

أخبار الله

ورسوله

ﷺ.

اللهم إلا أن يكون الحكم أتى

بصورة الخبر، فلا يمتنع

نسخه؛ كقوله تعالى: ﴿إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَـٰبِرُونَ يَغْلِبُوا۟ مِا۟ئَتَيْنِ﴾ [8:65]

الآية، فإن هذا خبر معناه

الأمر، ولذا جاء نسخه في

الآية التي بعدها، وهي قوله

تعالى: ﴿ٱلْـَٔـٰنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا ۚ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّا۟ئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا۟ مِا۟ئَتَيْنِ﴾ [8:66].

كالتوحيد، وأصول

الإيمان، وأصول

العبادات، ومكارم

الأخلاق؛ من

الصدق، والعفاف،

والكرم،

والشجاعة، ونحو

ذلك؛ فلا يمكن

نسخ الأمر بها.

وكذلك لا يمكن

نسخ النهي عما هو

قبيح في كل زمان

ومكان؛ كالشرك

والكفر ومساوئ

الأخلاق من

الكذب والفجور

والبخل والجبن

ونحو ذلك.

إذ الشرائع كلها لمصالح العباد ودفع

المفاسد عنهم.

شروط النسخ:

[1] الجمع

بين الدليلين:

فإن أمكن الجمع فلا نسخ لإمكان العمل بكل منهما.

[2]العلم

بتأخر الناسخ:

إما بالنص:

أو بخبر

الصحابي:

أو بالتاريخ:

كقوله ﷺ«:كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء،

وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة » أخرجه مسلم

كقول عائشة رضي الله عنها «:كان فيما أنزل من القرآن: عشر

رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس

معلومات ». أخرجه مسلم

كقوله تعالى: ﴿ٱلْـَٔـٰنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ﴾ [8:66]

الآية؛و﴿ٱلْـَٔـٰنَ﴾ [8:66]يدل على تأخر هذا الحكم، وكذا لو

ذكر أن النبي ﷺ حكم بشيء قبل الهجرة، ثم حكم

بعدها بما يخالفه، فالثاني ناسخ.

[3]ثبوت

الناسخ:

واشترط الجمهور: أن يكون أقوى من المنسوخ أو مماثلا له؛ فلا

ينسخ المتواتر عندهم بالآحاد وإن كان ثابتا.

والأرجح أنه لا يشترط أن يكون الناسخ أقوى أو مماثلا؛ لأن محل

النسخ الحكم، ولا يشترط في ثبوته التواتر.

ينقسم النسخ إلى أقسام باعتبارين:

باعتبار النص المنسوخ. باعتبار الناسخ.

النسخ باعتبار النص المنسوخ ثلاثة أقسام:

[1] ما نسخ حكمه وبقي لفظه:

وهذا هو الكثير في القرآن. مثاله:

آيتا المصابرة، وهما قوله تعالى:

﴿إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَـٰبِرُونَ يَغْلِبُوا۟ مِا۟ئَتَيْنِ﴾ [8:65]

الآية، نسخ حكمها بقوله تعالى:

﴿ٱلْـَٔـٰنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا ۚ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّا۟ئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا۟ مِا۟ئَتَيْنِ ۚ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوٓا۟ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّـٰبِرِينَ﴾ [8:66].

[3] ما نسخ

حكمه

ولفظه:

كنسخ

حكم

الرضعات

العشر

السابق في

حديث

عائشة

رضي الله عنها.

[2] ما نسخ لفظه وبقي حكمه:

كآية الرجم، فقد ثبت في

«الصحيحين» من حديث ابن عباس

رضي الله عنها أن عمر رضي الله عنه قال: «كان فيما

أنزل الله آية الرجم، فقرأناها وعقلناها

ووعيناها، ورجم رسول الله ﷺ

ورجمنا بعده، فأخشى إن طال

بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما

نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا

بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم في

كتاب الله حق على من زنا إذا أحصن،

من الرجال والنساء، وقامت البينة، أو

كان الحبل، أو الاعتراف ».

الحكمة بقاء ثواب التلاوة،

وتذكير الأمة بحكمة النسخ.

الحكمة: اختبار الأمة في العمل بما

لا يجدون لفظه في القرآن، وتحقيق

إيمانهم بما أنزل الله تعالى، عكس

حال اليهود الذين حاولوا كتم نص

الرجم في التوراة.

النسخ باعتبار الناسخ أربعة أقسام:

[1] نسخ

القرآن

بالقرآن:

ومثاله آيتا

المصابرة.

[4] نسخ السنة بالسنة:

ومثاله قوله ﷺ «:كنت

نهيتكم عن النبيذ في

الأوعية، فاشربوا فيما

شئتم، و لا تشربوا

مسكرا ». أخرجه مسلم

[2] نسخ

القرآن

بالسنة:

ولم أجد

له مثالا

سليما.

[3] نسخ السنة بالقرآن:

ومثاله: نسخ استقبال بيت

المقدس الثابت بالسنة باستقبال

الكعبة الثابت بقوله تعالى: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُۥ﴾ [2:144].

من حكم النسخ:

[1]مراعاة

مصالح العباد

بتشريع ما هو

أنفع لهم في

دينهم ودنياهم.

[4]اختبار المكلفين

بقيامهم: بوظيفة الشكر إذا

كان النسخ إلى أخف،

ووظيفة الصبر إذا كان النسخ

إلى أثقل.

[2]التطور

في التشريع

حتى يبلغ

الكمال.

[3]اختبار المكلفين

باستعدادهم لقبول

التحول من حكم إلى

آخر ورضاهم بذلك.

ينقسم النسخ باعتبار خفة الحكم وثقله إلى:

[1]إلى أخف: وهو كثير،

ومنه قوله تعالى: ﴿ٱلْـَٔـٰنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا ۚ﴾ [8:66].

[2]إلى أثقل: ومثاله

التدرج في تحريم الخمر،

حيث انتقل من الإباحة إلى

التحريم وقت الصلوات،

ثم إلى التحريم الكلي.

[3] إلى مساو: ومثاله نسخ

استقبال بيت المقدس

بالكعبة.