الباب الرابع: الكلام (الجزء الثاني)

قد يكون الكلام:

[1] خبرا إنشاء:

كصيغ العقود اللفظية

مثل: ( بعت ) و( قبلت ).

باعتبارين:

[2] خبرا يراد به الإنشاء:

كقوله تعالى: ﴿وَٱلْمُطَلَّقَـٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَـٰثَةَ قُرُوٓءٍ﴾ [2:228]،فقوله:

﴿يَتَرَبَّصْنَ﴾ [2:228]بصورة الخبر

والمراد به الأمر.

فائدة ذلك: تأكيد فعل المأمور

به، حتى كأنه أمر واقع، يتحدث

عنه كصفة من صفات المأمور.

[3] إنشاء يراد به

الخبر:

كقوله تعالى: ﴿وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّبِعُوا۟ سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَـٰيَـٰكُمْ﴾ [29:12]

،فقوله: ﴿وَلْنَحْمِلْ﴾ [29:12]بصورة الأمر والمراد به

الخبر، أي: ونحن نحمل.

خبر باعتبار

دلالته على

ما في نفس

العاقد.

إنشاء

باعتبار

ترتب

العقد

عليها.

ينقسم الكلام من حيث الاستعمال إلى:

[1]الحقيقة: [2]المجاز:

خرج ب( المستعمل ):

المهمل، فلا يسمى حقيقة

ولا مجازا.

خرج ب( فيما

وضع له):

المجاز.

خرج ب( المستعمل ):

المهمل، فلا يسمى

حقيقة ولا مجازا.

خرج ب( في غير

ما وضع له):

الحقيقة.

( اللفظ المستعمل فيما وضع له).

مثل: ( أسد ) للحيوان المفترس.

( اللفظ المستعمل في غير ما وضع له).

مثل: ( أسد ) للرجل الشجاع.

إنما ذكر طرف من الحقيقة والمجاز في أصول الفقه؛ لأن دلالة الألفاظ إما حقيقة وإما

مجاز، فاحتيج إلى معرفة كل منهما وحكمه. والله أعلم.

تنقسم الحقيقة إ:

[1]اللغوية: [3]العرفية:

( اللفظ المستعمل فيما

وضع له في اللغة).

خرج ب( في اللغة):

الحقيقة الشرعية

والعرفية. مثل:

( الصلاة)؛ فإن حقيقتها

اللغوية الدعاء، فتحمل

عليه في كلام أهل اللغة.

( اللفظ المستعمل فيما

وضع له في العرف). خرج

ب( في العرف): الحقيقة

الشرعية واللغوية. مثل:

( الدابة)؛ فإن حقيقتها

العرفية: ( ذات الأربع من

الحيوان)، فتحمل عليه في

كلام أهل العرف.

[2]الشرعية:

( اللفظ المستعمل فيما وضع له

في الشرع ). خرج ب( في الشرع ):

الحقيقة اللغوية والعرفية. مثل:

( الصلاة)؛ فإن حقيقتها

الشرعية: ( الأقوال والأفعال

المعلومة، المفتتحة بالتكبير،

المختتمة بالتسليم)، فتحمل في

كلام أهل الشرع على ذلك.

فائدة معرفة تقسيم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: أن نحمل كل لفظ على معناه الحقيقي في

موضع استعماله، فيحمل في استعمال أهل اللغة على الحقيقة اللغوية، وفي استعمال أهل

الشرع على الحقيقة الشرعية، وفي استعمال أهل العرف على الحقيقة العرفية.

قاعدتان مهمتان:

[1] القرينة: لا يجوز حمل اللفظ على

مجازه إلا بدليل صحيح يمنع من إرادة

الحقيقة، ويسمى في علم البيان بالقرينة.

[2] العلاقة: يشترط لصحة استعمال

اللفظ في مجازه وجود ارتباط بين المعنى

الحقيقي والمجازي، ليصح التعبير به عنه.

ويسمى في علم البيان بالعلاقة.

الأصل في الكتاب والسنة أن نحمل اللفظ على الحقيقية الشرعية، فإن لم نستطع حملنا

على الحقيقية اللغوية، فإن لم نستطع حملنا على الحقيقة العرفية.

أنواع العلاقة:

[1]المشابهة:

سمي التجوز

«استعارة».

مثل التجوز

بلفظ ( أسد ) عن

الرجل الشجاع.

[2]المجاز العقلي:

وهو التجوز في الإسناد.

مثل: ( أنبت المطر العشب)؛ فالكلمات

كلها يراد بها حقيقة معناها، لكن إسناد

الإنبات إلى المطر مجاز؛ لأن المنبت حقيقة

هو الله تعالى، فالتجوز في الإسناد.

[2] غيرها:

[المجاز المرسل:

وهو التجوز في

الكلمات.

مثل: ( رعينا المطر )،

فكلمة (المطر ) مجاز

عن العشب.

للمجاز أنواع كثيرة مذكورة في علم البيان، ومن أمثلة المجاز المرسل:

[1] التجوز بالزيادة:

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَىْءٌ ۖ﴾ [42:11]،

قالوا: إن الكاف زائدة لتأكيد نفي المثل عن

الله تعالى.

[2] التجوز بالحذف:

﴿وَسْـَٔلِ ٱلْقَرْيَةَ﴾ [12:82]، أي:

واسأل أهل القرية؛ فحذفت (أهل) مجازا.

الخلاف في وجود المجاز على ثلاثة أقوال:

[1] المجاز في

القرآن وغيره:

هو المشهور عند

أكثر المتأخرين.

[2] لا مجاز

في القرآن:

قال به بعض

أهل العلم.

[3] لا مجاز في القرآن ولا في غيره:

قال به أبو إسحاق الإسفراييني، ومن المتأخرين

العلامة محمد الأمين الشنقيطي، وبين شيخ الإسلام

وابن القيم أنه اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون

الثلاثة المفضلة، ونصره بأدلة قوية كثيرة تبين لمن

اطلع عليها أن هذا القول هو الصواب.

الأدلة على أنه لا مجاز في الكتاب ولا في السنة ولا في اللغة:

[1]

القول

بالمجاز

بدعة حدثت

بعد انقراض

القرون

المفضلة.

[5]

أهل اللغة لم

يصرحوا أبدا

بأن العرب

قسموا لغتهم

إلى حقيقة

ومجاز.

[2]

المجاز

طاغوت

الفلاسفة

( أقوى

حجة

لهم).

[3]

سد الباب

أمام من

يريد

التلاعب

في

النصوص.

[4]

من أقوى

الأدلة

على

بطلانه

أنه يمكن

نفيه.

[6]

لو أثبتنا المجاز في

اللغة للزم إثباته في

بعض القرآن، ولو

أثبتناه في بعض

القرآن للزم إثباته

في كل القرآن.

قاعدة: القول بنفي المجاز عليه السلف الصالح، والقرون المفضلة، وإن وجدنا من

العلماء من يقول بالمجاز في اللغة فإنه ينفي المجاز في آيات الأسماء والصفات.

فقد نجد في كتب شيخ الاسلام أحيانا ذكر المجاز، وكذلك فعل الشيخ ابن عثيمين في

هذا الكتاب؛ مع أن كلاهما ينفي وجود المجاز !

والقاعدة: أن ذكر المسألة مفصلة ثم الرد عليها يعني عدم الإقرار بها، وإنما يتم توضيح

هذا التقسيم لمن يقول به، حتى لا يقع أحد في التأويل في الصفات.

خلاصة: ينقسم الكلام من حيث:

[3] الاستعمال إلى: [2] إمكان وصفه بالصدق إلى: [1] التركيب إلى:

[أ]

حقيقة.

[أ]

خبر.

[أ]

اسم.

[ب]

وفعل.

[ج]

وحرف.

[ب]

وإنشاء.

[ب]

ومجاز.

لا يوجد عاقل يفهم العربية إلا ويفهم المراد من الكلام دون الحاجة إلى القول بالمجاز،

فإذا قيل: حمزة أسد؛ فلا يفهم العربي إلا وصف حمزة بالشجاعة، لا الحيوان.

تنبيه مهم:

لا مجال للطعن في كتاب الله تعالى بمثل هذه الشبه؛ كالقول بالمجاز، أو أن في القرآن

شيئا غير عربي، أو خلاف الأفصح، ولو كانت مجالا للطعن في القرآن لما تركها أسلاف

هؤلاء من مشركي مكة ومن بعدهم، وهم أهل اللغة، ولم يتركوا مجالا لأحد للطعن في

النبي ﷺ، وفي كتاب ربه إلا قالوه، ولو أنهم وجدوا هذه الشبهة قائمة لقالوها.

والشرع مقدم على اللغة؛ بل إن اللغة العربية لم يكن لها شأن إلا بعد نزول القرآن بها،

فكيف تقدم عليه؟!