الباب الثامن: العام

[8] العام

[1] لغة:

الشامل.

[2] اصطلاحا:

( اللفظ المستغرق لجميع أفراده بل حصر )، مثل: ﴿إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِى نَعِيمٍ﴾ [82:13]،خرج بقولنا:

العام:

(المستغرق لجميع أفراده ):

ما لا يتناول إلا واحدا؛ كالعلم، والنكرة في سياق

الإثبات؛ كقوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [58:3]؛ لأنها لا تتناول جميع الأفراد على

وجه الشمول، وإنما تتناول واحدا غير معين.

(بلا حصر ):

ما يتناول جميع أفراده

مع الحصر؛ كأسماء

العدد: مائة، وألف،

ونحوهما.

[1] على

العموم بمادته:

مثل: كل، وجميع، وكافة، وقاطبة، وعامة؛ كقوله: ﴿إِنَّا كُلَّ شَىْءٍ خَلَقْنَـٰهُ بِقَدَرٍ﴾ [54:49].

صيغ العموم سبع:

[2]أسماء

الشرط:

كقوله تعالى: ﴿مَّنْ عَمِلَ صَـٰلِحًا فَلِنَفْسِهِۦ﴾ [41:46]،وقوله:

﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا۟ فَثَمَّ وَجْهُ ٱللَّهِ ۚ﴾ [2:115].

[3]أسماء

الاستفهام:

كقوله تعالى: ﴿فَمَن يَأْتِيكُم بِمَآءٍ مَّعِينٍۭ﴾ [67:30]،وقوله: ﴿أَجَبْتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ﴾ [28:65]،وقوله: ﴿فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ﴾ [81:26].

[4]أسماء

الموصولة:

كقوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِى جَآءَ بِٱلصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِۦٓ ۙ أُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ﴾ [39:33]،وقوله: ﴿وَٱلَّذِينَ جَـٰهَدُوا۟ فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ﴾ [29:69]، وقوله: ﴿إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَىٰٓ﴾ [79:26]،

وقوله: ﴿وَلِلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۚ﴾ [3:129].

[5]النكرة في سياق

النفي، أو النهي، أو

الشرط، أو الاستفهام

الإنكاري:

كقوله: ﴿وَمَا مِنْ إِلَـٰهٍ إِلَّا ٱللَّهُ﴾ [38:65]، ﴿وَٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا۟ بِهِۦ شَيْـًٔا ۖ﴾ [4:36]،وقوله: ﴿إِن تُبْدُوا۟ شَيْـًٔا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمًا﴾ [33:54]،وقوله:

﴿مَنْ إِلَـٰهٌ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَآءٍ﴾ [28:71].

[6]المعرف بالإضافة

مفردا كان أم مجموعا:

كقوله تعالى: ﴿وَٱذْكُرُوا۟ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ [5:7]،

وقوله: ﴿فَٱذْكُرُوٓا۟ ءَالَآءَ ٱللَّهِ﴾ [7:69].

[7]المعرف ب(أل)

الاستغراقية مفردا

كان أم مجموعا:

كقوله تعالى: ﴿وَخُلِقَ ٱلْإِنسَـٰنُ ضَعِيفًا﴾ [4:28]،

وقوله: ﴿وَإِذَا بَلَغَ ٱلْأَطْفَـٰلُ مِنكُمُ ٱلْحُلُمَ فَلْيَسْتَـْٔذِنُوا۟ كَمَا ٱسْتَـْٔذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ﴾ [24:59].

المعرف بـ(أل):

[1] العهدية: فإنه بحسب المعهود؛ إن كان عاما فالمعرف عام. مثل: ﴿إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَـٰٓئِكَةِ إِنِّى خَـٰلِقٌۢ بَشَرًا مِّن طِينٍ﴾ [38:71] ﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُۥ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِى فَقَعُوا۟ لَهُۥ سَـٰجِدِينَ﴾ [38:72] ﴿فَسَجَدَ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ﴾ [38:73]

وإن كان خاصا فالمعرف خاص. مثل: ﴿إِنَّآ أَرْسَلْنَآ إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَـٰهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَآ أَرْسَلْنَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا﴾ [73:15] ﴿فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَذْنَـٰهُ أَخْذًا وَبِيلًا﴾ [73:16]

[2] التي لبيان الجنس: فلا يعم الأفراد. فإذا قلت: الرجل خير من المرأة، أو الرجال خير من النساء؛ فليس المراد أن كل فرد من الرجال خير من كل فرد من النساء، وإنما المراد أن هذا الجنس خير من هذا الجنس، وإن كان قد يوجد من أفراد النساء من هو خير من بعض الرجال.

العمل بالعام:

يجب العمل بعموم اللفظ العام حتى يثبت تخصيصه؛ لأن العمل بنصوص الكتاب

والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها، حتى يقوم دليل على خلاف ذلك.

وإذا ورد العام على سبب خاص وجب العمل بعمومه؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا

بخصوص السبب؛ إلا أن يدل دليل على تخصيص العام بما يشبه حال السبب الذي ورد

من أجله = فيختص بما يشبهها.

[1] مثال ما لا دليل

على تخصيصه:

آيات الظهار؛ فإن

سبب نزولها ظهار

أوس بن الصامت

رضي الله عنه، والحكم عام فيه

وفي غيره.

[2] مثال ما دل الدليل على تخصيصه:

قوله ﷺ«:ليس من البر الصيام في السفر ». متفق عليه.

فإن سببه أن النبي ﷺ كان في سفر، فرأى زحاما ورجلا قد ظلل

عليه، فقال: «ما هذا؟»، قالوا: صائم، فقال ليس من البر

الصيام في السفر ».

فهذا العموم خاص بمن يشبه حال هذا الرجل؛ وهو من يشق

عليه الصيام في السفر، والدليل على تخصيصه بذلك أن النبي

ﷺ كان يصوم في السفر حيث كان لا يشق عليه، ولا يفعل ﷺ

ما ليس ببر.