حقيقة النهي:
(قول ):
الإشارة؛
فليست نهيا،
وإن أفادت
معناه.
( قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة هي المضارع المقرون
بـ«لا» الناهية )، مثل قوله تعالى: ﴿وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَا وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْـَٔاخِرَةِ﴾ [6:150]. فخرج بقولنا
[6] النهي
(طلب
الكف ):
الأمر؛
لأنه طلب
فعل.
(بصيغة مخصوصة هي...):
ما دل على طلب الكف بصيغة الأمر،
مثل: دع، اترك، كف، ونحوها؛ فإنها
وإن تضمنت طلب الكف لكنها
بصيغة الأمر فتكون أمرا لا نهيا.
(على وجه
الاستعلاء):
الالتماس، والدعاء،
وغيرهما مما يستفاد
من النهي بالقرائن.
وقد يستفاد طلب الكف بغير صيغة النهي، مثل: أن يوصف الفعل بالتحريم، أو الحظر،
أو القبح، أو يذم فاعله، أو يرتب على فعله عقاب، أو يشبه بأقبح الحيوانات، أو أنه من
المشركين، أو المنافقين، أو الكافرين، أو نحو ذلك.
صيغة النهي تقتضي عند الإطلاق:
[1]تحريم المنهي عنه: [2]وفساده:
الدليل: ﴿وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟ ۚ﴾ [59:7]. فالأمر
بالانتهاء عما نهى عنه، يقتضي وجوب
الانتهاء، ومن لازم ذلك تحريم الفعل.
الدليل: «من عمل عمل ليس عليه أمرنا
فهو رد ».أخرجه مسلم. أي: مردود، وما
نهي عنه فليس عليه أمر النبي ﷺ؛ فيكون
مردودا.
قاعدة المذهب [الحنبلي ] أن المنهي عنه يكون:
[1]باطلا، إذا عاد النهي إلى: [2]صحيحا مع التحريم، إذا
عاد النهي إلى:
[ذات المنهي
عنه:
مثاله في
العبادات: النهي
عن صوم يوم
العيدين.
مثاله في
العادات: النهي
عن البيع بعد نداء
الجمعة الثاني ممن
تلزمه الجمعة.
[ب]شرطه:
مثاله في العبادات: النهي عن
لبس الرجل ثوب الحرير، فستر
العورة شرط لصحة الصلاة،
فإذا سترها بثوب منهي عنه، لم
تصح الصلاة لعود النهي إلى
شرطها.
مثاله في العادات: النهي عن
بيع الحمل، فالعلم بالمبيع
شرط لصحة البيع، فإذا باع
الحمل لم يصح البيع لعود
النهي إلى شرطه.
أمر خارج لا يتعلق بذات
المنهي عنه ولا شرطه:
مثاله في العبادات: النهي عن
لبس الرجل عمامة الحرير، فلو
صلى وعليه عمامة حرير لم
تبطل صلاته؛ لأن النهي لا يعود
إلى ذات الصلاة ولا شرطها.
مثاله في العادات: النهي عن
الغش، فلو باع شيئا مع الغش
لم يبطل البيع؛ لأن النهي لا
يعود إلى ذات البيع ولا شرطه.
قد يخرج النهي عن التحريم إلى معان أخرى لدليل يقتضي ذلك، فمنها:
[1]الكراهة:
كقوله ﷺ«:لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه
وهو يبول ». متفق عليه. قال الجمهور: إن
النهي هنا للكراهة؛ لأن الذكر بضعة من
الإنسان، والحكمة من النهي تنزيه اليمين.
[2] الإرشاد:
كقوله ﷺ لمعاذ رضي الله عنه«:لا تدعن أن تقول
دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك
وشكرك وحسن عبادتك ». أخرجه أحمد،
وأبو داود، والنسائي.