[14] الأخبار
[1] لغة:
النبأ.
[2] اصطلاحا:
( ما أضيف إلى النبي ﷺ من: قول، أو فعل، أو تقرير، أو وصف ).
وقد سبق الكلام على أحكام كثير من القول.
تعريف الخبر:
[1] ما فعله
بمقتضى
الجبلة:
ك: الأكل، والشرب، والنوم...، فلا حكم له في ذاته، ولكن قد يكون
مأمورا به أو منهيا عنه لسبب، وقد يكون له صفة مطلوبة؛ كالأكل
باليمين، أو منهي عنها؛ كالأكل بالشمال.
فعل النبي ﷺ:
[2] ما فعله
بحسب
العادة:
كصفة اللباس، فمباح في حد ذاته، وقد يكون مأمورا به أو منهيا عنه
لسبب.
[3] ما فعله
على وجه
الخصوصية
فيكون مختصا به؛ ك: الوصال في الصوم، والنكاح بالهبة.
ولا يحكم بالخصوصية إلا بدليل؛ لأن الأصل التأسي به ﷺ.
[4] ما فعله
تعبدا:
فهو واجب عليه حتى يحصل البلاغ؛ لوجوب التبليغ عليه.
ثم يكون مندوبا في حقه وحقنا على أصح الأقوال، وذلك لأن فعله تعبدا
يدل على مشروعيته، والأصل عدم العقاب على الترك، فيكون مشروعا
... لا عقاب في تركه، وهذا حقيقة المندوب.
مثال ذلك: حديث عائشة رضي الله عنها أنها سئلت: بأي شيء كان النبي ﷺ يبدأ
إذا دخل بيته؟ قالت: «بالسواك». أخرجه مسلم. فليس في السواك عند
دخول البيت إلا مجرد الفعل، فيكون مندوبا.
ومثال آخر: كان النبي ﷺ يخلل لحيته في الوضوء. أخرجه الترمذي،
وابن ماجه. فتخليل اللحية ليس داخلا في غسل الوجه حتى يكون بيانا
لمجمل، وإنما هو فعل مجرد فيكون مندوبا.
[5] ما فعله
بيانا
لمجمل من
نصوص
الكتاب أو
السنة:
فهو واجب عليه حتى يحصل البيان؛ لوجوب التبليغ عليه.
ثم يكون له حكم ذلك النص المبين في حقه وحقنا، فإن كان واجبا كان
ذلك الفعل واجبا، وإن كان مندوبا كان ذلك الفعل مندوبا.
مثال الواجب: أفعال الصلاة الواجبة التي فعلها النبي ﷺ بيانا لمجمل
قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ﴾ [2:43].
ومثال المندوب: صلاته ﷺ ركعتين خلف المقام بعد أن فرغ من
الطواف بيانا لقوله تعالى: ﴿وَٱتَّخِذُوا۟ مِن مَّقَامِ إِبْرَٰهِـۧمَ مُصَلًّى ۖ﴾ [2:125]،
حيث تقدم ﷺ إلى مقام إبراهيم وهو يتلو هذه الآية، فالركعتان خلف
المقام سنة.
مثال ما أضيف إلى النبي ﷺ من وصف
في خلقه: «كان النبي ﷺ أجود الناس،
وكان أشجع الناس ». متفق عليه
مثال ما أضيف إلى النبي ﷺ من وصف في
خلقته: «كان النبي ﷺ ربعة من الرجال، ليس
بالطويل ولا بالقصير ». أخرجه البخاري
وصف النبي ﷺ:
ملاحظة: الأصل في أفعاله ﷺ عدم الخصوصية إلا لدليل يدل عليها.
[1] مثال إقراراه
على القول:
إقراره الجارية
التي سألها أين
الله؟، قالت: في
السماء. أخرجه
مسلم.
وأما تقريره ﷺ على الشيء فهو دليل على جوازه على الوجه الذي أقره، قولا كان أم
فعلا.
تقرير النبي ﷺ:
[2] ومثال إقراراه على الفعل:
إقراره صاحب السرية الذي كان يقرأ لأصحابه فيختم ب ﴿قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ﴾ [112:1]، فقال ﷺ «:سلوه لأي شيء كان يصنع ذلك »
فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن، وأنا أحب أن أقرأها، فقال ﷺ:
«أخبروه أن الله يحبه » متفق عليه
ومثال آخر: إقراره الحبشة يلعبون في المسجد؛ من أجل التأليف
على الإسلام.
فأما ما وقع في عهده ولم يعلم به فإنه لا ينسب إليه، ولكنه حجة لإقرار الله له، ولذلك
استدل الصحابة رضي الله عنهم على جواز العزل بإقرار الله لهم عليه، قال جابر رضي الله عنه: «كنا نعزل
والقرآن ينزل ». متفق عليه،وزاد مسلم: ( قال سفيان: ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه
القرآن).
ويدل على أن إقرار الله حجة أن الأفعال المنكرة التي كان المنافقون يخفونها يبينها الله
تعالى وينكرها عليهم، فدل على أن ما سكت الله عنه فهو جائز.
ينقسم الخبر إلى أقسام باعتبارين:
باعتبار من يضاف إليه. باعتبار طرقه.
تنبيه: قد يأتي إقرار النبي ﷺ على الشيء مع كون تركه أولى.
الخبر باعتبار من يضاف إليه ثلاثة أقسام:
[1] المرفوع:
وهو قسمان:
[3]
المقطوع:
( ما أضيف
إلى التابعي
فمن بعده).
والتابعي:
( من اجتمع
بالصحابي
مؤمنا
بالرسول
ﷺ، ومات
على ذلك).
[2] الموقوف:
( ما أضيف إلى الصحابي،
ولم يثبت له حكم الرفع).
وهو حجة على القول
الراجح، إلا أن يخالف
نصا، أو قول صحابي آخر،
فإن خالف نصا أخذ
بالنص، وإن خالف قول
صحابي آخر أخذ بالراجح
منهما. والصحابي: ( من
اجتمع بالنبي ﷺ مؤمنا به،
ومات على ذلك).
المرفوع
حقيقة:
( قول
النبي ﷺ
وفعله
وإقراره).
المرفوع حكما:
( ما أضيف إلى سنته، أو عهده،
أو نحو ذلك؛ مما لا يدل على
مباشرته إياه).
ومنه قول الصحابي: ( أمرنا)،
أو ( نهينا)، أو نحوهما؛ كقول
ابن عباس رضي الله عنهما: «أمر الناس أن
يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا
أنه خفف عن الحائض ».متفق
عليه. وقول أم عطية رضي الله عنها:
«نهينا عن اتباع الجنائز، ولم
يعزم علينا». متفق عليه
الخبر باعتبار طرقه قسمان:
[1] المتواتر:
وهو: ( ما رواه جماعة كثيرون، يستحيل في العادة أن
يتواطؤوا على الكذب، وأسندوه إلى شيء محسوس ).
مثاله: قوله ﷺ«:من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده
من النار » متفق عليه
[2] الآحاد:
وهو ما سوى المتواتر.
وينقسم من حيث الرتبة إلى
ثلاثة أقسام كما سيأتي.
أقسام خب الآحاد من حيث الرتبة:
[1] الصحيح:
وهو: ( ما نقله
عدل، تام الضبط،
بسند متصل، وخلا
من الشذوذ، والعلة
القادحة).
[3] الضعيف:
وهو ما خلا من شرط
الصحيح والحسن.
ويصل إلى درجة الحسن إذا
تعددت طرقة على وجه يجبر
بعضها بعضا، ويسمى:
( حسنا لغيره).
[2] الحسن:
وهو: ( ما نقله عدل، خفيف
الضبط، بسند متصل، وخلا من
الشذوذ، والعلة القادحة).
ويصل إلى درجة الصحيح إذا
تعددت طرقه، ويسمى:
( صحيحا لغيره).
التحمل والأداء:
[1]
التحمل:
هو:
( أخذ
الحديث
عن
الغير).
[2] الأداء: هو: ( إبلاغ الحديث إلى الغير)، وله صيغ منها:
[أ]
(حدثني ):
لمن قرأ
عليه
الشيخ.
[ب]
(أخبرني):
لمن قرأ
عليه
الشيخ، أو
قرأ هو على
الشيخ.
[ج] (أخبرني إجازة )،
أو (أجاز لي):
لمن روى بالإجازة
دون القراءة.
والإجازة: ( إذنه
للتلميذ أن يروي عنه
ما رواه، وإن لم يكن
بطريق القراءة).
[د] العنعنة:
وهي: رواية الحديث
بلفظ (عن).
وحكمها الاتصال،
إلا من معروف
بالتدليس، فلا يحكم
فيها بالاتصال إلا أن
يصرح بالتحديث.
هذا وللبحث في الحديث ورواته أنواع كثيرة في علم المصطلح، وفيما أشرنا إليه كفاية إن
شاء الله تعالى.