الباب السابع عشر: التعارض

[17] التعارض

[1] لغة:

التقابل والتمانع.

[2] اصطلاحا:

( تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر ).

تعريف التعارض:

أقسام التعارض أربعة:

[1] أن يكون بين دليلين عام:

[أ] ويمكن الجمع بينهما بحيث يحمل كل منهما على حال لا يناقض الآخر فيها

= فيجب الجمع. مثال ذلك: قوله تعالى لنبيه ﷺ: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِىٓ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۝٥٢﴾ [42:52]، وقوله: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ﴾ [28:56]،

والجمع بينهما أن الآية الأولى يراد بها هداية الدلالة إلى الحق، وهذه ثابتة

للرسول ﷺ، والآية الثانية يراد بها هداية التوفيق للعمل، وهذه بيد الله تعالى لا

يملكها الرسول ﷺ ولا غيره.

[ب] فإن لم يمكن الجمع؛ فالمتأخر ناسخ إن علم التاريخ، فيعمل به دون الأول.

مثال ذلك: قوله تعالى في الصيام: ﴿وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُۥ ۚ وَأَن تَصُومُوا۟ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ﴾ [2:184]، فهذه الآية تفيد

التخيير بين الإطعام والصيام مع ترجيح الصيام، وقوله: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ﴾ [2:185]

تفيد تعيين الصيام أداء في حق غير المريض والمسافر، وقضاء في حقهما، لكنها

متأخرة عن الأولى فتكون ناسخة لها؛ كما يدل على ذلك حديث سلمة بن

الأكوع الثابت في «الصحيحين» وغيرهما.

...

[ج] فإن لم يعلم التاريخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح.

مثال ذلك: قوله ﷺ«:من مس ذكره فليتوضأ ».أخرجه أصحاب «السنن».

وسئل ﷺ عن الرجل يمس ذكره؛ أعليه الوضوء؟ قال لا، إنما هو بضعة

منك ».أخرجه أصحاب«السنن». فيرجح الأول؛ لأنه أحوط، ولأنه أكثر طرقا،

ومصححوه أكثر، ولأنه ناقل عن الأصل ففيه زيادة علم.

[د] فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف، ولا يوجد له مثال صحيح.

[2] أن يكون بين دليلين خاصين:

[أ] ويمكن الجمع بينهما = فيجب الجمع. مثال ذلك: حديث جابر رضي الله عنه في صفة

حج النبي ﷺ: أنه ﷺ صلى الظهر يوم النحر بمكة، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه

ﷺ صلاها بمنى. أخرجهما مسلم. فيجمع بينهما بأنه صلاها بمكة، ولما خرج

إلى منى أعادها بمن فيها من أصحابه.

[ب] فإن لم يمكن الجمع = فالثاني ناسخ، إن علم التاريخ.

مثال ذلك: قوله تعالى: ﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ إِنَّآ أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَٰجَكَ ٱلَّـٰتِىٓ ءَاتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّـٰتِكَ﴾ [33:50]،

وقوله: ﴿لَّا يَحِلُّ لَكَ ٱلنِّسَآءُ مِنۢ بَعْدُ وَلَآ أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَٰجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ﴾ [33:52]. فالثانية ناسخة للأولى على أحد الأقوال.

[ج] فإن لم يمكن النسخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح. مثال ذلك: حديث

ميمونة رضي الله عنها أن النبي ﷺ تزوجها وهو حلال. أخرجه مسلم. وحديث ابن

عباس رضي الله عنها أنه تزوجها وهو محرم. متفق عليه. فالراجح الأول؛ لأن ميمونة

صاحبة القصة فهي أدرى بها، ولأن حديثها مؤيد بحديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي

ﷺ تزوجها وهو حلال، قال: «وكنت الرسول بينهما». أخرجه الترمذي

[د] فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف، ولا يوجد له مثال صحيح.

[3] بعام وخاص:

فيخصص العام بالخاص.

مثال ذلك: قوله ﷺ«:فيما سقت السماء العشر ».أخرجه البخاري. وقوله:

«ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ».متفق عليه. فيخصص الأول بالثاني، ولا

تجب الزكاة إلا فيما بلغ خمسة أوسق.

[4] أن يكون التعارض بين نص ين أحد هما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه:

[أ] ويقوم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر = فيخصص به.

مثال ذلك: قوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ﴾ [2:234]، وقوله: ﴿وَأُو۟لَـٰتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ﴾ [65:4]. فالأولى خاصة في المتوفى عنها عامة في الحامل وغيرها، والثانية

خاصة في الحامل، عامة في المتوفى عنها وغيرها؛ لكن دل الدليل على تخصيص

عموم الأولى بالثانية، وذلك أن سبيعة الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بليال؛

فأذن لها النبي ﷺ أن تتزوج. متفق عليه. وعلى هذا فتكون عدة الحامل إلى

وضع الحمل، سواء كانت متوفى عنها أم غيرها.

[ب] وإن لم يقم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر = عمل بالراجح.

مثال ذلك: قوله ﷺ«:إذا دخل أحدكم المسجد فل يجلس حتى يصلي

ركعتين ».متفق عليه. وقوله: «لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا

صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ». متفق عليه.

فالأول خاص في تحية المسجد عام في الوقت، والثاني خاص في الوقت عام في

الصلاة، يشمل تحية المسجد وغيرها. لكن الراجح تخصيص عموم الثاني

بالأول، فتجوز تحية المسجد في الأوقات المنهي عن عموم الصلاة فيها، وإنما

رجحنا ذلك لأن تخصيص عموم الثاني قد ثبت بغير تحية المسجد؛ كقضاء

المفروضة، وإعادة الجماعة؛ فضعف عمومه.

[ج] وإن لم يقم دليل ولا مرجح لتخصيص عموم أحدهما بالثاني = وجب العمل

بكل منهما فيما لا يتعارضان فيه، والتوقف في الصورة التي يتعارضان فيها.

...

لكن لا يمكن التعارض بين النصوص في نفس الأمر على وجه لا يمكن فيه:

الجمع، ولا النسخ، ولا الترجيح؛ لأن النصوص لا تتناقض، والرسول ﷺ قد

بين وبلغ، ولكن قد يقع ذلك بحسب نظر المجتهد لقصوره. والله أعلم.