ملحق: منظومة الأصول والقواعد

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله المعيد المبدي

معطي النوال كل من يستجدي

مثبت الأحكام بالأصول

معين من يصبو إلى الوصول

ثم الصلاة مع سلام قد أتم

على الذي أعطي جوامع الكلم

محمد المبعوث رحمة الورى

وخير هاد لجميع من درى

وبعد فالعلم بحور زاخره

لن يبلغ الكادح فيه آخره

[5]

لكن في أصوله تسهيلا

لنيله فاحرص تجد سبيلا

اغتنم القواعد الأصولا

فمن تفته يحرم الوصولا

وهاك من هذي الأصول جملا

أرجو بها عالي الجنان نزلا

قواعدا من قول أهل العلم

وليس لي فيها سوى ذا النظم

[القواعد والأصول ]

الدين جاء لسعادة البشر

ولانتفاء الشر عنهم والضرر

[10]

فكل أمر نافع قد شرعه

وكل ما يضرنا قد منعه

ومع تساوي ضرر ومنفعه

يكون ممنوعا لدرء المفسده

وكل ما كلفه قد يسرا

من أصله وعند عارض طرا

«منظومة أصول الفقه وقواعده»

للعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

(ت 1421ه)

فاجلب لتيسير بكل ذي شطط

فليس في الدين الحنيف من شطط

وما استطعت افعل من المأمور

واجتنب الكل من المحظور

[15]

والشرع لا يلزم قبل العلم

دليله فعل المسي فافتهم

لكن إذا فرط في التعلم

فذا محل نظر فلتعلم

وكل ممنوع فللضرورة

يباح والمكروه عند الحاجة

لكن ما حرم للذريعة

يجوز للحاجة كالعرية

وما نهي عنه من التعبد

أو غيره أفسده لا تردد

[20]

فكل نهي عاد للذوات

أو للشروط مفسدا سياتي

وإن يعد لخارج كالعمه

فلن يضير فافهمن العله

والأصل في الأشياء حل وامنع

عبادة إلا بإذن الشارع

فإن يقع في الحكم شك فارجع

للأصل في النوعين ثم اتبع

والأصل أن الأمر والنهي حتم

إلا إذا الندب أو الكره علم

[25]

وكل ما رتب فيه الفضل

من غير أمر فهو ندب يجلو

وكل فعل للنبي جردا

عن أمره فغير واجب بدا

وإن يكن مبينا لأمر

فالحكم فيه حكم ذاك الأمر

وقدم الأعلى لدى التزاحم

في صالح والعكس في المظالم

وادفع خفيف الضررين بالأخف

وخذ بعالي الفاضلين لا تخف

[26]

إن يجتمع مع مبيح ما منع

فقدمن تغليبا الذي منع

وكل حكم فلعلة تبع

إن وجدت يوجد وإلا يمتنع

وألغ كل سابق لسببه

لا شرطه فادر الفروق وانتبه

والشيء لا يتم إلا أن تتم

شروطه ومانع منه عدم

والظن في العبادة المعتبر

ونفس الامر في العقود اعتبروا

[30]

لكن إذا تبين الظن خطا

فأبرئ الذمة صحح الخطا

كرجل صلى قبيل الوقت

فليعد الصلاة بعد الوقت

والشك بعد الفعل لا يؤثر

وهكذا إذا الشكوك تكثر

أو تك وهم مثل وسواس فدع

لكل وسواس يجي به لكع

ثم حديث النفس معفو فلا

حكم له ما لم يؤثر عملا

[35]

والأمر للفور فبادر الزمن

إلا إذا دل دليل فاسمعن

والأمر إن روعي فيه الفاعل

فذاك ذو عين وذاك الفاضل

وإن يراع الفعل مع قطع النظر

عن فاعل فذو كفاية أثر

والأمر بعد النهي للحل وفي

قول لرفع النهي خذ به تفي

وافعل عبادة إذا تنوعت

وجوهها بكل ما قد وردت

[40]

لتفعل السنة في الوجهين

وتحفظ الشرع بذي النوعين

والزم طريقة النبي المصطفى

وخذ بقول الراشدين الخلفا

قول الصحابي حجة على الأصح

ما لم يخالف مثله فما رجح

وحجة التكليف خذها أربعه

قرآننا وسنة مثبته

من بعدها إجماع هذي الأمه

والرابع القياس فافهمنه

[45]

واحكم لكل عامل بنيته

واسدد على المحتال باب حيلته

فإنما الأعمال بالنيات

كما أتى في خبر الثقات

ويحرم المضي فيما فسدا

إلا بحج واعتمار أبدا

والنفل جوز قطعه ما لم يقع

حجا وعمرة فقطعه امتنع

والإثم والضمان يسقطان

بالجهل والإكراه والنسيان

[50]

إن كان ذا في حق مولانا ولا

تسقط ضمان في حقوق للملا

وكل متلف فمضمون إذا

لم يكن الإتلاف من دفع الأذى

أو يك مأذونا به من مالك

أو ربنا ذي الملك خير مالك

ويضمن المثلي بالمثل وما

ليس بمثلي بما قد قوما

فكل ما يحصل مما قد أذن

فليس مضمونا وعكسه ضمن

[55]

وما على المحسن من سبيل

وعكسه الظالم فاسمع قيلي

ثم العقود إن تكن معاوضه

فحررنها ودع المخاطره

وإن تكن تبرعا أو توثقه

فأمرها أخف فادر التفرقه

لأن ذي إن حصلت فمغنم

وإن تفت فليس فيها مغرم

وكل ما أتى ولم يحدد

بالشرع كالحرز فبالعرف احدد

[60]

من ذاك صيغات العقود مطلقا

ونحوها في قول من قد حققا

واجعل كلفظ كل عرف مطرد

فشرطنا العرفي كاللفظي يرد

وشرط عقد كونه من مالك

وكل ذي ولاية كالمالك

وكل من رضاه غير معتبر

كمبرئ فعلمه لا يعتبر

وكل دعوى لفساد العقد

مع ادعاء صحة لا تجدي

[70]

وكل ما ينكره الحس امنعا

سماع دعواه وضده اسمعا

بينة ألزم لكل مدع

ومنكرا ألزم يمينا تطع

كل أمين يدعي الرد قبل

ما لم يكن فيما له حظ حصل

وأطلق القبول في دعوى التلف

وكل من يقبل قوله حلف

أد الأمان للذي قد أمنك

ولا تخن من خان فهو قد هلك

[75]

وجائز أخذك مالا استحق

شرعا ولو سرا كضيف فهو حق

قد يثبت الشيء لغيره تبع

وإن يكن لو استقل لامتنع

كحامل إن بيع حملها امتنع

ولو تباع حاملا لم يمتنع

وكل شرط مفسد للعقد

بذكره يفسده بالقصد

مثل نكاح قاصد التحليل

ومن نوى الطلاق للرحيل

[80]

لكن من يجهل قصد صاحبه

فالعقد غير فاسد من جانبه

لأنه لا يعلم الذي أسر

فأجري العقد على ما قد ظهر

والشرط والصلح إذا ما حللا

محرما أو عكسه لن يقبلا

وكل مشغول فليس يشغل

بمسقط لما به ينشغل

كمبدل في حكمه اجعل بدلا

ورب مفضول يكون أفضلا

[85]

كل استدامة فأقوى من بدا

في مثل طيب محرم ذا قد بدا

وكل معلوم وجودا أو عدم

فالأصل أن يبقى على ما قد علم

والنفي للوجود ثم الصحه

ثم الكمال فارعين الرتبه

والأصل في القيد احتراز ويقل

لغيره ككشف تعليل جهل

وإن تعذر اليقين فارجعا

لغالب الظن تكن متبعا

[90]

وكل ما الأمر به يشتبه

من غير ميز قرعة توضحه

وكل من تعجل الشيء على

وجه محرم فمنعه جلا

وضاعف الغرم على من ثبتت

عقوبة عليه ثم سقطت

لمانع كسارق من غير ما

محرز ومن لضال كتما

وكل ما أبين من حي جعل

كميته في حكمه طهرا وحل

[95]

وكان تأتي للدوام غالبا

وليس ذا بلازم مصاحبا

وإن يضف جمع ومفرد يعم

والشرط والموصول ذا له انحتم

منكر إن بعد إثبات يرد

فمطلق وللعموم إن يرد

من بعد نفي نهي استفهام

شرط وفي الإثبات للإنعام

واعتبر العموم في نص أثر

أما خصوص سبب فما اعتبر

[100]

ما لم يكن متصفا بوصف

يفيد علة فخذ بالوصف

وخصص العام بخاص وردا

كقيد مطلق بما قد قيدا

ما لم يك التخصيص ذكر البعض

من العموم فالعموم أمض