الباب التاسع: الخاص

[9] الخاص

[1] لغة:

ضد العام.

[2] اصطلاحا:

( اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد )، كأسماء الأعلام،

والإشارة، والعدد. خرج بقولنا: ( على محصور ) اللفظ العام.

الخاص:

[1] لغة:

ضد التعميم.

[2] اصطلاحا:

إخراج بعض أفراد العام.

التخصيص:

والمخصص -بكسر الصاد-: فاعل التخصيص وهو الشارع، ويطلق على الدليل الذي

حصل به التخصيص.

وهو: ما لا يستقل بنفسه، ومنه: وهو: ما يستقل بنفسه، وأقسامه ثلاثة:

دليل التخصيص نوعان:

[أ]

الاستثناء.

[ب]

الشرط.

[ج]

الصفة.

[د]

الحس.

[ه]

العقل.

[و]

الشرع.

[1] المتصل: [2] المنفصل:

[1] لغة:

من الثني، وهو

رد بعض الشيء

إلى بعضه؛

كثني الحبل.

[2] اصطلاحا:

( إخراج بعض أفراد العام ب «إلا» أو إحدى أخواتها)، كقوله تعالى:

﴿إِنَّ ٱلْإِنسَـٰنَ لَفِى خُسْرٍ ۝٢﴾ [103:2] ﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلصَّبْرِ ۝٣﴾ [103:3].

فخرج بقولنا ب «إلا» أو إحدى أخواتها) التخصيص بالشرط وغيره.

[:

[1] لغة:

العلامة.

[2] اصطلاحا: ( تعليق شيء بشيء وجودا أو عدما؛ بـ«إن» الشرطية أو

إحدى أخواتها)، والشرط مخصص سواء تقدم أم تأخر.

[ب]الشرط:

مثال المتقدم: قوله تعالى في

المشركين: ﴿فَإِن تَابُوا۟ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا۟ ٱلزَّكَوٰةَ فَخَلُّوا۟ سَبِيلَهُمْ ۚ﴾ [9:5].

مثال المتأخر: قوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ يَبْتَغُونَ ٱلْكِتَـٰبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ [24:33].

[1] مثال النعت: ﴿فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُم مِّن فَتَيَـٰتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَـٰتِ﴾ [4:25].

وهي( ما أشعر بمعنى يختص به بعض أفراد العام، من: نعت، أو بدل، أو حال ).

[ج]الصفة:

[2] مثال البدل: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [3:97].

[3] مثال الحال: ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَـٰلِدًا فِيهَا﴾ [4:93].

[د]التخصيص بالحس:

مثل: قوله تعالى عن ريح عاد: ﴿تُدَمِّرُ كُلَّ شَىْءٍۭ بِأَمْرِ رَبِّهَا﴾ [46:25]، فإن الحس

دل على أنها لم تدمر السماء والأرض.

[ه]التخصيص بالعقل:

تنبيه: من العلماء من يرى أن ما خص بالحس والعقل ليس من العام المخصوص،

وإنما هو من العام الذي أريد به الخصوص، إذ المخصوص لم يكن مرادا عند المتكلم

ولا المخاطب من أول الأمر، وهذه حقيقة العام الذي أريد به الخصوص.

مثل: قوله تعالى: ﴿ٱللَّهُ خَـٰلِقُ كُلِّ شَىْءٍ﴾ [13:16]، فإن العقل دل على أن

ذاته تعالى غير مخلوقة.

الكتاب والسنة يخصص كل منهما ب: مثلهما، وبالإجماع، والقياس ( 8 صور عقلية).

[و]التخصيص بالشرع:

[1] تخصيص الكتاب بالكتاب:

قوله تعالى ﴿وَٱلْمُطَلَّقَـٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَـٰثَةَ قُرُوٓءٍ ۚ﴾ [2:228] خص بقوله تعالى:

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَـٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ۖ﴾ [33:49].

[2]بالسنة:

آيات المواريث؛ ﴿يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِىٓ أَوْلَـٰدِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۚ﴾ [4:11] ونحوها خص

بقوله ﷺلا يرث المسلم الكافر،

و لا الكافر المسلم ». متفق عليه.

[3]بالإجماع:

قوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَـٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا۟ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَـٰنِينَ جَلْدَةً﴾ [24:4] خص

بالإجماع على أن الرقيق القاذف يجلد أربعين،

هكذا مثل كثير من الأصوليين، وفيه نظر؛ لثبوت

الخلاف في ذلك، ولم أجد له مثالا سليما.

[4]بالقياس:

قوله تعالى: ﴿ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِى فَٱجْلِدُوا۟ كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا مِا۟ئَةَ جَلْدَةٍ ۖ﴾ [24:2]؛ خص

بقياس العبد الزاني على الأمة في

تنصيف العذاب؛ والاقتصار على

خمسين جلدة، على المشهور.

[5]السنة بالكتاب:

قوله ﷺأمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا

الله، وأن محمدا رسول الله. »... متفق عليه

خص بقوله تعالى: ﴿قَـٰتِلُوا۟ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَـٰبَ حَتَّىٰ يُعْطُوا۟ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَـٰغِرُونَ ۝٢٩﴾ [9:29].

[6]السنة

بالسنة:

قوله ﷺ«:فيما سقت

السماء العشر ». أخرجه

البخاري. خص بقوله ﷺ:

«ليس فيما دون خمسة

أوسق صدقة ». متفق عليه.

[7]السنة بالقياس:

قوله ﷺ«:البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ».أخرجه

مسلم. خص بقياس العبد على الأمة في تنصيف العذاب،

والاقتصار على خمسين جلدة، على المشهور.

[8]السنة

بالإجماع:

لم أجد مثالا لتخصيص

السنة بالإجماع.

[1] اتصال المستثنى بالمستثنى منه:

إما:

[2] ألا يكون

المستثنى أكثر من

نصف المستثنى

منه:

إذا كان الاستثناء من

عدد كما سيأتي.

من شروط الاستثناء:

[أ] حقيقة:

والمتصل حقيقة هو المباشر

للمستثنى منه، بحيث لا

يفصل بينهما فاصل.

[ب] حكما:

والمتصل حكما ما فصل بينه

وبين المستثنى منه فاصل لا

يمكن دفعه؛ كالسعال والعطاس.

المشهور:

لم يصح الاستثناء، مثل أن

يقول: ( عبيدي أحرار )، ثم

يسكت أو يتكلم بكلام

آخر، ثم يقول: ( إلا

سعيدا)؛ فلا يصح

الاستثناء ويعتق الجميع.

وقيل:

يصح الاستثناء مع السكوت أو الفاصل إذا كان الكلام

واحدا؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال يوم فتح

مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض،

لا يعضد شوكه، ولا يختلى خلاه »، فقال العباس: يا رسول

الله؛ إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم، فقال إلا ذ خ ر ».

متفق عليه.

وهذا القول أرجح لدلالة هذا الحديث عليه.

إذا فصل بين المستثنى والمستثنى منه فاصل يمكن دفعه أو سكوت:

فلو قال: ( له علي عشرة دراهم إلا ستة ): يصح وإن خرج الكل أو الأكثر.

مثاله: قوله تعالى لإبليس: ﴿إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَـٰنٌ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ۝٤٢﴾ [15:42][،

وأتباع إبليس من بني آدم أكثر من

النصف.

ولو قلت: ( أعط من في البيت إلا

الأغنياء)، فتبين أن جميع من في البيت

أغنياء؛ صح الاستثناء، ولم يعطوا

شيئا.

تفصيل الشرط الثاني ( ألا يكون المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه ):

الاستثناء من عدد: الاستثناء من صفة:

المشهور:

لم يصح

الاستثناء

ولزمته العشرة

كلها.

وقيل:

لا يشترط ذلك، فيصح

الاستثناء وإن كان المستثنى

أكثر من النصف، فلا يلزمه في

المثال المذكور إلا أربعة.

أما إن استثنى الكل؛ فلا يصح على القولين، فلو

قال: ( له علي عشرة إلا عشرة ) لزمته العشرة

كلها.