الباب السادس عشر: القياس

[16] القياس

[1] لغة:

التقدير والمساواة.

[2] اصطلاحا:

( تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما).

تعريف القياس:

[1] الفرع:

المقيس.

[4] العلة: المعنى

الذي ثبت بسببه

حكم الأصل.

أركان القياس:

[2] الأصل:

المقيس

عليه.

[3] الحكم: ما اقتضاه الدليل

الشرعي من: وجوب، أو تحريم، أو

صحة، أو فساد، أو غيرها.

من أدلة حجية القياس:

[1] من الكتاب

قوله تعالى: ﴿ٱللَّهُ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ ٱلْكِتَـٰبَ بِٱلْحَقِّ وَٱلْمِيزَانَ ۗ﴾ [42:17]، والميزان ما

توزن به الأمور ويقايس به بينها، وقوله: ﴿كَمَا بَدَأْنَآ أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُۥ ۚ﴾ [21:104]، وقوله: ﴿وَٱللَّهُ ٱلَّذِىٓ أَرْسَلَ ٱلرِّيَـٰحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَـٰهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ كَذَٰلِكَ ٱلنُّشُورُ﴾ [35:9]، فشبه الله تعالى إعادة الخلق

بابتدائه، وشبه إحياء الأموات بإحياء الأرض، وهذا هو القياس.

[2] من السنة:

قوله ﷺ لمن سألته عن الصيام عن أمها بعد موتها أرأيت لو كان على أمك

دين فقضيته؛ أكان يؤدي ذلك عنها؟»، قالت: نعم، قال فصومي عن أمك »

أخرجه مسلم. وأن رجلا أتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، ولد لي غلام أسود،

فقال هل لك من إبل؟، قال: نعم، قال ما ألوانها؟، قال: حمر،

...

قال هل فيها من أورق؟، قال: نعم، قال فأنى ذلك؟لعله نزعه عرق،

قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق » متفق عليه

وهكذا جميع الأمثال الواردة في الكتاب والسنة دليل على القياس؛ لما فيها من

اعتبار الشيء بنظيره.

[3] من أقوال الصحابة:

ما جاء عن أمير المؤمنين عمر في كتابه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في القضاء،

قال: «ثم الفهم الفهم فيما أدلي عليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا

سنة، ثم قايس الأمور عندك، واعرف الأمثال، ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى

الله، وأشبهها بالحق ». أخرجه البيهقي. قال ابن القيم: ( وهذا كتاب جليل تلقاه

العلماء بالقبول).

وحكى المزني أن الفقهاء من عصر الصحابة إلى يومه أجمعوا على أن نظير

الحق حق، ونظير الباطل باطل، واستعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام.

شروط القياس:

[1] ألا

يصادم دليلا

أقوى منه:

فلا اعتبار بقياس يصادم: النص، أو الإجماع، أو أقوال الصحابة -إذا

قلنا: قول الصحابي حجة -، ويسمى القياس المصادم لما ذكر

الاعتبار ». مثاله أن يقال: يصح أن تزوج المرأة الرشيدة نفسها بغير ولي

قياسا على صحة بيعها مالها بغير ولي. فهذا قياس مصادم للنص، وهو

قوله ﷺ«:لا نكاح إلا بولي » أخرجه بعض أصحاب«السنن».

[2] أن يكون

حكم

الأصل

ثابتا بنص

أو

فإن كان ثابتا بقياس لم يصح القياس عليه، وإنما يقاس على الأصل

الأول؛ لأن الرجوع إليه أولى، ولأن قياس الفرع عليه الذي جعل أصلا

قد يكون غير صحيح، ولأن القياس على الفرع ثم الفرع على الأصل

تطويل بلا فائدة.

أو إجماع: مثاله أن يقال: يجري الربا في الذرة قياسا على الأرز، ويجري في الأرز

قياسا على البر، فالقياس هكذا غير صحيح، ولكن يقال: يجري الربا في

الذرة قياسا على البر؛ ليقاس على أصل ثابت بنص.

[3] أن يكون

لحكم الأصل

علة معلومة:

ليمكن الجمع بين الأصل والفرع فيها، فإن كان حكم الأصل تعبديا

محضا لم يصح القياس عليه.

مثاله أن يقال: لحم النعامة ينقض الوضوء قياسا على لحم البعير؛

لمشابهتها له، فيقال: هذا القياس غير صحيح؛ لأن حكم الأصل ليس له

علة معلومة، وإنما هو تعبدي محض على المشهور.

[4] أن تكون

العلة

مشتملة على

معنى مناسب

للحكم يعلم

من قواعد

الشرع

اعتباره:

كالإسكار في الخمر، فإن كان المعنى وصفا طرديا لا مناسبة فيه لم

يصح التعليل به؛ كالسواد والبياض مثلا.

مثال ذلك: حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن بريرة خيرت على زوجها حين

عتقت، قال: «وكان زوجها عبدا أسود »، فقوله: (أسود)؛ وصف طردي

لا مناسبة فيه للحكم، ولذلك يثبت الخيار للأمة إذا عتقت تحت عبد

وإن كان أبيض، ولا يثبت لها إذا عتقت تحت حر وإن كان أسود.

[5] أن تكون

العلة

موجودة في

الفرع

كوجودها في

الأصل:

كالإيذاء في ضرب الوالدين المقيس على التأفيف، فإن لم تكن العلة

موجودة في الفرع لم يصح القياس.

مثاله أن يقال: العلة في تحريم الربا في البر كونه مكيلا، ثم يقال: يجري

الربا في التفاح قياسا على البر، فهذا القياس غير صحيح؛ لأن العلة غير

موجودة في الفرع، إذ التفاح غير مكيل.

[1] الجلي: وهو ما ثبتت علته ب: [2] الخفي:

وهو ما ثبتت علته

باستنباط، ولم يقطع

فيه بنفي الفارق بين

الأصل والفرع.

مثاله: قياس الأشنان

على البر في تحريم

الربا بجامع الكيل،

فإن التعليل بالكيل لم

يثبت بنص ولا

إجماع، ولم يقطع فيه

بنفي الفارق بين

الأصل والفرع، إذ من

الجائز أن يفرق بينهما

بأن البر مطعوم

بخلاف الأشنان.

أقسام القياس باعتبار خفائه:

[أ] نص:

مثاله: قياس المنع من

الاستجمار بالدم النجس

الجاف على المنع من

الاستجمار بالروثة؛ فإن

علة حكم الأصل ثابتة

بالنص حيث أتى ابن

مسعود رضي الله عنه إلى النبي

ﷺ بحجرين وروثة

ليستنجي بهن، فأخذ

الحجرين وألقى الروثة،

وقال هذا ركس ».

أخرجه البخاري

والركس النجس.

[ب] أو إجماع:

مثاله: نهي النبي

ﷺ أن يقضي

القاضي وهو

غضبان؛ فقياس

منع الحاقن من

القضاء على منع

الغضبان منه من

القياس الجلي؛

لثبوت علة الأصل

بالإجماع، وهي:

تشويش الفكر

وانشغال القلب.

[ج] أو كان

مقطوعا فيه

بنفي الفارق

بين الأصل

والفرع:

مثاله: قياس

تحريم إتلاف

مال اليتيم

باللبس على

تحريم إتلافه

بالأكل؛

للقطع بنفي

الفارق

بينهما.

[1] قياس الشبه:

وهو: ( أن يتردد فرع بين أصلين مختلفي

الحكم، وفيه شبه بكل منهما، فيلحق

بأكثرهما شبها به ).

[2] قياس العكس:

وهو: ( إثبات نقيض حكم الأصل للفرع؛

لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه).

أقسام أخرى للقياس:

مثاله: العبد هل يملك بالتمليك قياسا

على الحر، أو لا يملك قياسا على

البهيمة؟

إذا نظرنا إلى هذين الأصلين: الحر،

والبهيمة؛ وجدنا أن العبد متردد بينهما:

- فمن حيث إنه إنسان عاقل يثاب

ويعاقب وينكح ويطلق؛ يشبه الحر.

- ومن حيث إنه يباع ويرهن ويوقف

ويوهب ويورث ولا يودع ويضمن

بالقيمة ويتصرف فيه؛ يشبه البهيمة.

وقد وجدنا أنه من حيث التصرف المالي

أكثر شبها بالبهيمة فيلحق بها.

مثاله: قوله ﷺ«:وفي بضع أحدكم

صدقة »، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا

شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو

وضعها في حرام؛ أكان عليه وزر؟ فكذلك

إذا وضعها في الحلال كان له أجرا»

أخرجه مسلم

فأثبت النبي ﷺ للفرع -وهو: الوطء

الحلال - نقيض حكم الأصل -وهو:

الوطء الحرام -؛ لوجود نقيض علة حكم

الأصل فيه، أثبت للفرع أجرا لأنه وطء

حلال؛ كما أن في الأصل وزرا لأنه وطء

حرام.