ملحق: متن الورقات في أصول الفقه (الجزء الأول)

ملحق فيه بعض المتون

المهمة لطالب العلم في باب

أصول الفقه والقواعد الفقهية

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد، وآله وصحبه أجمعين.

[معنى أصول الفقه ]

وبعد؛ فهذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، وهو مؤلف من جزأين

مفردين:

أحدهما: أصول.

والآخر: الفقه.

فالأصل: ما يبنى عليه غيره.

والفرع: ما يبنى على غيره.

والفقه: معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد.

[أنواع الأحكام ]

والأحكام الشرعية سبعة: الواجب، والمندوب، والمباح، والمحظور، والمكروه،

والصحيح، والباطل.

متن: «الورقات في أصول الفقه»

لأبي المعالي عبد الملك بن عبد الله

الجويني الشافعي رحمه الله ( ت 478ه)

فالواجب ما يثاب على فعله، ويعاقب على تركه.

والمندوب: ما يثاب على فعله، ولا يعاقب على تركه.

والمباح: ما لا يثاب على فعله، ولا يعاقب على تركه.

والمحظور: ما يثاب على تركه، ويعاقب على فعله.

والمكروه: ما يثاب على تركه، ولا يعاقب على فعله.

والصحيح: ما يتعلق به النفوذ، ويعتد به.

والباطل: ما لا يتعلق به النفوذ، ولا يعتد به.

[الفرق بين الفقه والعلم والظن والشك ]

والفقه أخص من العلم.

والعلم: معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع.

والجهل: تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع.

والعلم الضروري: ما لم يقع عن نظر واستدلال؛ كالعلم الواقع بإحدى الحواس

الخمس –التي هي: السمع، والبصر، والشم، والذوق، واللمس - أو التواتر.

وأما العلم المكتسب: فهو الموقوف على النظر والاستدلال.

والنظر: هو الفكر في حال المنظور فيه.

والاستدلال: طلب الدليل.

والدليل هو المرشد إلى المطلوب؛ أنه علامة عليه.

والظن: تجويز أمرين، أحدهما أظهر من الآخر.

والشك: تجويز أمرين، لا مزية لأحدهما على الآخر.

فصل [أصول الفقه ]

وأصول الفقه: طرق الفقه على سبيل الإجمال، وكيفية الاستدلال بها.

ومعنى قولنا: ( وكيفية الاستدلال بها ): ترتيب الأدلة في التقديم والتأخير، وما يتبع ذلك

من أحكام المجتهدين.

فصل [أبواب أصول الفقه ]

وأبواب أصول الفقه

أقسام الكلام، والأمر والنهي.

والعام والخاص، والمجمل، والمبين.

والظاهر والمؤول، والأفعال، والناسخ والمنسوخ، والتعارض،

والإجماع، والأخبار، والقياس.

والحظر والإباحة، وترتيب الأدلة.

وصفة المفتي والمستفتي، وأحكام المجتهدين.

فصل [أقسام الكلام ]

[ف]أما أقسام الكلام: فأقل ما يتركب منه الكلام: اسمان، أو اسم وفعل، [أو اسم

وحرف، أو فعل وحرف ].

والكلام ينقسم إلى: أمر ونهي، وخبر واستخبار، وينقسم أيضا إلى: تمن وعرض

وقسم.

ومن وجه آخر ينقسم إلى: حقيقة، ومجاز.

فالحقيقة: ما بقي [في الاستعمال ] على موضوعه.

وقيل: ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة.

والمجاز: ما تجوز به عن موضوعه.

والحقيقة إما [أن تكون ]: لغوية، وإما شرعية، وإما عرفية.

والمجاز إما أن يكون: بزيادة، أو نقصان، أو نقل، أو استعارة.

فالمجاز بالزيادة؛ مثل قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَىْءٌ ۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ۝١١﴾ [42:11].

والمجاز بالنقصان؛ مثل قوله تعالى: ﴿وَسْـَٔلِ ٱلْقَرْيَةَ﴾ [12:82].

والمجاز بالنقل؛ ك ( الغائط ) فيما يخرج من الإنسان.

والمجاز بالاستعارة؛ كقوله تعالى: ﴿جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ﴾ [18:77].

[فصل: الأمر ]

والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب.

وصيغته: افعل.

وعند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه، إلا ما دل الدليل على أن المراد منه

الندب أو الإباحة فيحمل عليه.

ولا يقتضي التكرار -على الصحيح - إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار.

ولا يقتضي الفور؛ لأن الغرض منه إيجاد الفعل من غير اختصاص بالزمان الأول، دون

الزمان الثاني.

والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به - كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة

المؤدية إليها.

وإذا فعل يخرج المأمور عن عهدة الأمر.

[فصل ]

الذي يدخل في الأمر والنهي، وما لا يدخل:

يدخل في خطاب الله تعالى: المؤمنون.

والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب.

والكفار مخاطبون بفروع الشرائع، وبما لا تصح إلا به، وهو الإسلام؛ لقوله تعالى -

حكاية عن الكفار -: ﴿مَا سَلَكَكُمْ فِى سَقَرَ ۝٤٢﴾ [74:42] ﴿قَالُوا۟ لَمْ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ۝٤٣﴾ [74:43].

[فصل ]

والأمر بالشيء: نهي عن ضده.

والنهي عن الشيء: أمر بضده.

والنهي: استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب.

ويدل على فساد المنهي عنه.

وترد صيغة الأمر والمراد بها: الندب، أو الإباحة، أو التهديد، أو التسوية، أو التكوين.

[فصل: العام ]

وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا، من قولك: عممت زيدا وعمرا بالعطاء، وعممت

جميع الناس بالعطاء.

وألفاظه أربعة:

[1]الاسم الواحد المعرف بالألف واللام.

[2]واسم الجمع المعرف بالألف واللام.

[3] والأسماء المبهمة؛ كـ«من» فيمن يعقل، و«ما» فيما لا يعقل، و«أي» في الجميع، و«أين» في المكان، و«متى» في الزمان، و«ما» في الاستفهام والجزاء وغيره.

[4] و«لا» في النكرات؛ كقولك: لا رجل في الدار.

والعموم من صفات النطق، فلا تجوز دعوى العموم في غيره - من الفعل وما يجري

مجراه.

[فصل: الخاص ]

والخاص يقابل العام.

والتخصيص: تمييز بعض الجملة بالذكر.

وهو ينقسم إلى: متصل، ومنفصل.

فالمتصل: الاستثناء، والتقييد بالشرط، والتقييد بالصفة.

والاستثناء: إخراج ما لولاه لدخل في الكلام.

وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء.

ومن شرطه: أن يكون متصلا بالكلام.

ويجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه.

ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره.

والشرط؛ يجوز أن يتأخر عن المشروط ويجوز أن يتقدم على المشروط.