.png)
.png)
.png)
ملحق: متن الورقات في أصول الفقه (الجزء الثاني)
والمقيد بالصفة؛ يحمل عليه المطلق: كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع،
وأطلقت في بعض المواضع؛ فيحمل المطلق على المقيد.
والمنفصل: وهو تخصيص أحد الدليلين بالآخر.
ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، وتخصيص الكتاب بالسنة.
وتخصيص السنة بالكتاب، وتخصيص السنة بالسنة.
وتخصيص النطق بالقياس -ونعني بالنطق: قول الله تعالى، وقول الرسول ﷺ.
[فصل: المجمل والمبين ]
والمجمل: ما افتقر إلى البيان.
والبيان: إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي.
والمبين: هو النص، والظاهر، والعموم.
فالنص: ما لا يحتمل إلا معنى واحدا.
وقيل: ما تأويله تنزيله.
وهو مشتق من منصة العروس، وهي الكرسي.
والظاهر: ما احتمل أمرين، أحدهما أظهر من الآخر.
ويؤول الظاهر بالدليل، ويسمى: الظاهر بالدليل.
والعموم: قد تقدم شرحه.
[فصل: الأفعال ]
وأما الأفعال: فعل صاحب الشريعة؛ لا يخلو:
إما أن يكون على وجه القربة والطاعة، أو غير ذلك.
فإن كان على وجه القربة والطاعة: فإن دل دليل على الاختصاص به؛ يحمل على
الاختصاص.
وإن لم يدل لا يختص به؛ لأن الله تعالى قال: ﴿لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [33:21]، فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا.
ومن أصحابنا من قال: يحمل على الندب.
ومنهم من قال: يتوقف فيه.
وإن كان على غير وجه القربة والطاعة؛ فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا.
وإقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من أحد هو كقول صاحب الشريعة.
وإقراره على الفعل كفعله.
وما فعل في وقته في غير مجلسه، وعلم به ولم ينكره = فحكمه حكم ما فعل في
مجلسه.
[فصل: النسخ ]
وأما النسخ فمعناه لغة: الإزالة، يقال: نسخت الشمس الظل إذا أزالته ورفعته.
وقيل: معناه النقل، من قولهم: نسخت ما في هذا الكتاب؛ أي: نقلته.
وحده هو: الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه
لكان ثابتا، مع تراخيه عنه.
ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، ونسخ الحكم وبقاء الرسم.
ويجوز النسخ إلى بدل، وإلى غير بدل، وإلى ما هو أغلظ، وإلى ما هو أخف.
ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب، ونسخ السنة بالكتاب، ونسخ السنة بالسنة.
ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منهما، ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر.
ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة، ولا المتواتر بالآحاد؛ لأن الشيء ينسخ بمثله أو بما هو
أقوى منه.
فصل في التعارض
إذا تعارض نطقان، فلا يخلو:
إما أن يكونا عامين، أو خاصين.
أو أحدهما عاما والآخر خاصا.
أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه.
فإن كانا عامين: فإن أمكن الجمع بينهما؛ جمع.
وإن لم يمكن الجمع بينهما؛ يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ.
فإن علم التاريخ: فينسخ المتقدم بالمتأخر.
وكذلك إن كانا خاصين.
وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا: فيخص العام بالخاص.
وإن كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه: فيخص عموم كل واحد منهما
بخصوص الآخر.
[فصل: الإجماع ]
وأما الإجماع فهو اتفاق علماء أهل العصر على حكم الحادثة.
ونعني ب ( العلماء ): الفقهاء.
ونعني ب( الحادثة ): الحادثة الشرعية.
وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها؛ لقوله ﷺ «:لا تجتمع أمتي على ضلالة »، والشرع
ورد بعصمة هذه الأمة.
والإجماع حجة على العصر الثاني، وفي أي عصر كان.
ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح.
فإن قلنا: انقراض العصر شرط، فيعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل
الاجتهاد، ولهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم.
والإجماع يصح: بقولهم، وبفعلهم.
وبقول البعض، وبفعل البعض.
وانتشار ذلك، وسكوت الباقين عنه.
وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره؛ على القول الجديد.
وفي القول القديم: حجة.
[فصل: الأخبار ]
وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب.
والخبر ينقسم إلى قسمين: آحاد، ومتواتر.
فالمتواتر: ما يوجب العلم.
وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر
عنه.
ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع، لا عن اجتهاد وإخبار.
والآحاد: هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم.
وينقسم إلى: مسند، ومرسل.
فالمسند: ما اتصل إسناده.
والمرسل: ما لم يتصل إسناده.
فإن كان من مراسيل غير الصحابة؛ فليس بحجة، إلا مراسيل سعيد بن المسيب؛ فإنها
فتشت فوجدت مسانيد عن النبي ﷺ.
والعنعنة: تدخل على الأسانيد.
وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول: حدثني أو أخبرني.
وإن قرأ هو على الشيخ فيقول: أخبرني، ولا يقول: حدثني.
وإن أجازه الشيخ من غير رواية فيقول الراوي: أجازني أو أخبرني إجازة.
[فصل: القياس ]
وأما القياس: فهو رد الفرع إلى الأصل، بعلة تجمعهما في الحكم.
وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه.
فقياس العلة: ما كانت العلة فيه موجبة للحكم.
وقياس الدلالة: هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على
الحكم ولا تكون موجبة للحكم.
وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين، فيلحق بأكثرهما شبها، ولا يصار إليه مع
إمكان ما قبله.
ومن شرط الفرع: أن يكون مناسبا للأصل.
ومن شرط الأصل: أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين.
ومن شرط العلة: أن تطرد في معلولاتها، فلا تنتقض لا لفظا ولا معنى.
ومن شرط الحكم: أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات.
والعلة: هي الجالبة للحكم.
والحكم: هو المجلوب للعلة.
[فصل: الحظر والإباحة ]
وأما الحظر والإباحة
فمن الناس من يقول: إن أصل الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد
في الشريعة ما يدل على الإباحة؛ فيتمسك بالأصل وهو الحظر.
ومن الناس من يقول بضده، وهو: أن الأصل في الأشياء أنها على الإباحة إلا ما حظره
الشرع.
ومعنى استصحاب الحال: أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي.
[فصل: ترتيب الأدلة ]
وأما الأدلة
فيقدم الجلي منها على الخفي.
والموجب للعلم على الموجب للظن
والنطق على القياس.
والقياس الجلي على القياس الخفي.
فإن وجد في النطق ما يغير الأصل وإلا فيستصحب الحال.
[فصل: شروط المفتي والمستفتي ]
ومن شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا، خلافا ومذهبا.
وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد، عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام -من
النحو واللغة، ومعرفة الرجال، وتفسير الآيات الواردة في الأحكام، والأخبار الواردة فيها.
ومن شرط المستفتي: أن يكون من أهل التقليد، فيقلد المفتي في الفتيا.
وليس للعالم أن يقلد، وقيل: يقلد.
والتقليد قبول قول القائل بلا حجة.
فعلى هذا قبول قول النبي ﷺ لا يسمى تقليدا.
ومنهم من قال: التقليد قبول قول القائل، وأنت لا تدري من أين قاله.
فإن قلنا: إن النبي ﷺ كان يقول بالقياس، فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا.
[فصل: الاجتهاد ]
وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض.
فالمجتهد -إن كان كامل الآلة في الاجتهاد -: فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله
أجران، وإن اجتهد فيها وأخطأ فله أجر واحد.
ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب.
ولا يجوز أن يقال: كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب؛ لأن ذلك يؤدي إلى
تصويب أهل الضلالة -من النصارى والمجوس والكفار والملحدين -.
ودليل من قال: ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا؛ قوله ﷺ«:من اجتهد وأصاب فله
أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد »[متفق عليه.]
ووجه الدليل: أن النبي ﷺ خطأ المجتهد تارة، وصوبه أخرى.
والله تعالى أعلم
