الباب الخامس عشر: الإجماع

[15] الإجماع

[1] لغة:

العزم

والاتفاق.

[2] اصطلاحا: ( اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي ﷺ على حكم

شرعي )، فخرج بقولنا:

الإجماع:

(اتفاق ): وجود

خلاف، ولو من واحد،

فلا ينعقد معه الإجماع.

(مجتهدي ): العوام

والمقلدون، فلا يعتبر

وفاقهم ولا خلافهم.

(هذه الأمة ):

إجماع غيرها، فلا

يعتبر.

(بعد النبي ﷺ ): اتفاقهم في عهد النبي ﷺ،

فلا يعتبر إجماعا من حيث كونه دليلا؛ لأن

الدليل حصل بسنة النبي ﷺ من قول أو فعل أو

تقرير، ولذلك إذا قال الصحابي: ( كنا نفعل)، أو

( كانوا يفعلون كذا على عهد النبي ﷺ)؛ كان

مرفوعا حكما، لا نقلا للإجماع.

(على حكم شرعي ):

اتفاقهم على حكم

عقلي، أو عادي، فلا

مدخل له هنا، إذ

البحث في الإجماع

كدليل من أدلة الشرع.

[1] ﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَـٰكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا۟ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ﴾ [2:143]؛ فقوله:

﴿شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ﴾ [2:143]يشمل الشهادة على أعمالهم وعلى أحكام أعمالهم،

والشهيد قوله مقبول.

من أدلة حجية الإجماع:

[2] ﴿فَإِن تَنَـٰزَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ﴾ [4:59]، دل على أن ما اتفقوا عليه

حق.

[3] قولهﷺ: « تجتمع أمتي على ضلالة » أخرجه جماعة بألفاظ متقاربة.

[4] أن نقول( إجماع الأمة على شيء )، إما أن يكون حقا، وإما أن يكون باطلا، فإن

كان حقا فهو حجة، وإن كان باطلا فكيف يجوز أن تجمع هذه الأمة -التي هي

أكرم الأمم على الله منذ عهد نبيها ﷺ إلى قيام الساعة- على أمر باطل لا يرضى

به الله؟ هذا من أكبر المحال.

الإجماع نوعان:

[1] القطعي:

وهو: ( ما يعلم وقوعه من الأمة

بالضرورة).

مثاله: الإجماع على وجوب الصلوات

الخمس، وتحريم الزنى، وهذا النوع لا

أحد ينكر ثبوته، ولا كونه حجة، ويكفر

مخالفه إذا كان ممن لا يجهله.

[2] الظني:

وهو: ( ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء).

وقد اختلف العلماء في إمكان ثبوته، وأرجح

الأقوال في ذلك رأي شيخ الإسلام ابن تيمية

حيث قال: (والإجماع

الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح، إذ

بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة) اه.

واعلم أن الأمة لا يمكن أن تجمع على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ، فإنها لا

تجمع إلا على حق، وإذا رأيت إجماعا تظنه مخالفا لذلك فانظر: فإما أن يكون الدليل

غير صحيح، أو غير صريح، أو منسوخا، أو في المسألة خلاف لم تعلمه.

شروط الإجماع:

[1]أن يثبت بطريق صحيح، بأن يكون إما

مشهورا بين العلماء، أو ناقله ثقة واسع

الاطلاع.

[2]أ يسبقه خلاف مستقر، فإن سبقه

ذلك فلا إجماع؛ لأن الأقوال لا تبطل

بموت قائليها.

تنبيهات:

• الإجماع لا يرفع الخلاف السابق، وإنما يمنع من حدوث خلاف، هذا هو القول

الراجح لقوة مأخذه، وقيل: لا يشترط ذلك؛ فيصح أن ينعقد في العصر الثاني على أحد

الأقوال السابقة، ويكون حجة على من بعده.

• ولا يشترط على رأي الجمهور انقراض عصر المجمعين، فينعقد الإجماع من أهله

بمجرد اتفاقهم، ولا يجوز لهم ولا لغيرهم مخالفته بعد؛ لأن الأدلة على أن الإجماع

حجة ليس فيها اشتراط انقراض العصر، ولأن الإجماع حصل ساعة اتفاقهم، فما الذي

يرفعه؟

• وإذا قال بعض المجتهدين قولا أو فعل فعلا، واشتهر ذلك بين أهل الاجتهاد، ولم

ينكروه مع قدرتهم على الإنكار:

• فقيل: يكون إجماعا.

• وقيل: يكون حجة لا إجماعا.

• وقيل: ليس بإجماع ولا حجة.

• وقيل: إن انقرضوا قبل الإنكار فهو إجماع؛ لأن استمرار سكوتهم إلى الانقراض

مع قدرتهم على الإنكار دليل على موافقتهم، وهذا هو الإجماع السكوتي، وهذا

أقرب الأقوال.

• قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ( والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف

الصالح؛ إذ بعدهم كثر الاختلاف، وانتشرت الأمة )، وقال الإمام أحمد رحمه الله: ( من

يدعي الإجماع فهو كاذب )، أي: في غير مسألة استقر على الإجماع فيها، وضبط في

القرون المفضلة.