.png)
.png)
.png)
[10] المطلق والمقيد
[1] لغة:
ضد
المقيد.
[2] اصطلاحا: ( ما دل على الحقيقة بل قيد )، كقوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا ۚ﴾ [58:3]، فخرج بقولنا:
المطلق:
(ما دل على الحقيقة ):
العام؛ لأنه يدل على العموم لا على مطلق الحقيقة فقط.
(بلا قيد ):
المقيد.
[1] لغة: ما جعل فيه قيد
من بعير ونحوه.
[2] اصطلاحا: ( ما دل على الحقيقة بقيد )، كقوله تعالى:
﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ﴾ [4:92]، فخرج بقولنا: ( بقيد )
المطلق.
المقيد:
يجب العمل بالمطلق على إطلاقه إلا بدليل يدل على تقييده؛ لأن العمل بنصوص
الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك.
وإذا ورد نص مطلق، ونص مقيد:
العمل بالمطلق:
[1] وكان الحكم واحدا:
وجب تقييد المطلق بالمقيد.
[2] واختلف الحكم:
عمل بكل واحد على ما ورد عليه من إطلاق
أو تقييد.
[1] مثال اتحاد الحكم:
قوله في كفارة الظهار: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا ۚ﴾ [58:3]، وقوله في
كفارة القتل: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ﴾ [4:92]، فالحكم واحد
هو تحرير الرقبة، فيجب تقييد المطلق
في كفارة الظهار بالمقيد في كفارة القتل،
ويشترط الإيمان في الرقبة في كل منهما.
[2] مثال اختلاف الحكم:
قوله: ﴿وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓا۟ أَيْدِيَهُمَا﴾ [5:38]، وقوله في آية
الوضوء: ﴿فَٱغْسِلُوا۟ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ﴾ [5:6]،فالحكم مختلف، ففي
الأولى قطع وفي الثانية غسل؛ فلا تقيد الأولى
بالثانية؛ بل تبقى على إطلاقها، ويكون القطع
من الكوع مفصل الكف، والغسل إلى
المرافق.
• العام ضده الخاص.
• هو اللفظ الشامل لجميع أفراده بلا
حصر.
• يصح الاستثناء منه.
• له صيغ تدل عليه.
• شمولي (مهما أخذت منه لا ينتهي).
الفرق بين العام والمطلق:
العام:
• المطلق ضده المقيد.
• لا يعم جميع أفراده، وإنما يخص فردا
غير معين.
• لا يصح الاستثناء منه.
• له صيغ تدل عليه.
• بدلي (ينتهي بالأخذ منه).
المطلق:
توضيح بعض أوجه الفرق:
الوجه الثاني: حقيقة العام ( اللفظ الشامل لجميع أفراده بل حصر )، بينما حقيقة
المطلق ( ما دل على الحقيقة بل قيد ).
الوجه الرابع: باعتبار الحكم، فالعام المأمور به أو المنهي عنه: لا يمكن تحقيقه إلا
بفعل جميع أفراد العام المأمور به، والانتهاء عن جميع أفراد العام المنهي عنه.
فمثلا: النكرة في سياق النفي في قوله ﷺ: «لا ضرر ولا ضرار »، فلفظتا «ضرر»
و«ضرار»: نكرة في سياق النفي، فتفيد العموم، أي: كل ضرر يجب أن يجتنب، فلو
اجتنب المسلم كل ضرر إلا واحدا لكان مخالفا لهذا النص، ولا يكون مطيعا إلا
بالانتهاء عن جميع ما نهي عنه من الضرر.
أما المطلق المأمور به: فإنه لا يلزم استيعاب جميع أفراده.
