ملحق: تسهيل الطرقات في نظم الورقات (الجزء الثاني)

وصار بعد ذلك التأويل

مقيدا في الاسم بالدليل

باب الأفعال

أفعال طه صاحب الشريعه

جميعها مرضية بديعه

وكلها إما تسمى قربه

فطاعة أو لا ففعل القربه

من الخصوصيات حيث قاما

دليلها كوصله الصياما

[105]

وحيث لم يقم دليلها وجب

وقيل موقوف وقيل مستحب

في حقه وحقنا وأما

ما لم يكن بقربة يسمى

فإنه في حقه مباح

وفعله أيضا لنا يباح

وإن أقر قول غيره جعل

كقوله كذاك فعل قد فعل

وما جرى في عصره ثم اطلع

عليه إن أقره فليتبع

[110]

باب النسخ

النسخ نقل أو إزالة كما

حكوه عن أهل اللسان فيهما

وحده رفع الخطاب اللاحق

ثبوت حكم بالخطاب السابق

رفعا على وجه أتى لولاه

لكان ذاك ثابتا كما هو

إذا تراخى عنه في الزمان

ما بعده من الخطاب الثاني

وجاز نسخ الرسم دون الحكم

كذاك نسخ الحكم دون الرسم

[115]

ونسخ كل منهما إلى بدل

ودونه وذاك تخفيف حصل

وجاز أيضا كون ذلك البدل

أخف أو أشد مما قد بطل

ثم الكتاب بالكتاب ينسخ

كسنة بسنة فتنسخ

ولم يجز أن ينسخ الكتاب

بسنة؛ بل عكسه صواب

وذو تواتر بمثله نسخ

وغيره بغيره فلينتسخ

[120]

واختار قوم نسخ ما تواترا

بغيره وعكسه حتما يرى

باب في التعارض بين الأدلة والترجيح

تعارض النطقين في الأحكام

يأتي على أربعة أقسام

إما عموم أو خصوص فيهما

أو كل نطق فيه وصف منهما

أو فيه كل منهما ويعتبر

كل من الوصفين في وجه ظهر

فالجمع بين ما تعارضا هنا

في الأولين واجب إن أمكنا

[125]

وحيث لا إمكان فالتوقف

ما لم يكن تاريخ كل يعرف

فإن علمنا وقت كل منهما

فالثان ناسخ لما تقدما

وخصصوا في الثالث المعلوم

بذي الخصوص لفظ ذي العموم

وفي الأخير شطر كل نطق

من كل شق حكم ذاك النطق

فاخصص عموم كل نطق منهما

بالضد من قسميه واعرفنهما

[130]

باب الإجماع

هو اتفاق كل أهل العصر

أي علماء الفقه دون نكر

على اعتبار حكم أمر قد حدث

شرعا كحرمة الصلاة بالحدث

واحتج بالإجماع من ذي الأمه

لا غيرها إذ خصصت بالعصمه

وكل إجماع فحجة على

من بعده في كل عصر أقبلا

ثم انقراض عصره لم يشترط

أي في انعقاده وقيل مشترط

[135]

ولم يجز لأهله أن يرجعوا

إلا على الثاني فليس يمنع

وليعتبر عليه قول من ولد

وصار مثلهم فقيها مجتهد

ويحصل الإجماع بالأقوال

من كل أهله وبالأفعال

وقول بعض حيث باقيهم فعل

وبانتشار مع سكوتهم حصل

ثم الصحابي قوله عن مذهبه

على الجديد فهو لا يحتج به

[140]

وفي القديم حجة لما ورد

في حقهم وضعفوه فليرد

باب الأخبار وحكمها

والخبر اللفظ المفيد المحتمل

صدقا وكذبا منه نوع قد نقل

تواترا للعلم قد أفادا

وما عدا هذا اعتبر آحادا

فأول النوعين ما رواه

جمع لنا عن مثله عزاه

وهكذا إلى الذي عنه الخبر

لا باجتهاد بل سماع أو نظر

[145]

وكل جمع شرطه أن يسمعوا

والكذب منهم بالتواطي يمنع

ثانيهما الآحاد يوجب العمل

لا العلم لكن عنده الظن حصل

لمرسل ومسند قد قسما

وسوف يأتي ذكر كل منهما

فحيثما بعض الرواة يفقد

فمرسل وما عداه مسند

للاحتجاج صالح لا المرسل

لكن مراسيل الصحابي تقبل

[150]

كذا سعيد بن المسيب اقبلا

في الاحتجاج ما رواه مرسلا

وألحقوا بالمسند المعنعنا

في حكمه الذي له تبينا

وقال من عليه شيخه قرا

حدثني كما يقول أخبرا

ولم يقل في عكسه حدثني

لكن يقول راويا أخبرني

وحيث لم يقرأ وقد أجازه

يقول قد أخبرني إجازه

[155]

باب القياس

أما القياس فهو رد الفرع

للأصل في حكم صحيح شرعي

لعلة جامعة في الحكم

وليعتبر ثلاثة في الرسم

لعلة أضفه أو دلاله

أو شبه ثم اعتبر أحواله

أولها ما كان فيه العله

موجبة للحكم مستقله

فضربه للوالدين ممتنع

كقول أف وهو للإيذا منع

[160]

والثان ما لم يوجب التعليل

حكما به لكنه دليل

فيستدل بالنظير المعتبر

شرعا على نظيره فيعتبر

كقولنا مال الصبي تلزم

زكاته كبالغ أي للنمو

والثالث الفرع الذي ترددا

ما بين أصلين اعتبارا وجدا

فليلتحق بأي ذين أكثرا

من غيره في وصفه الذي يرى

[165]

فليلحق الرقيق في الإتلاف

بالمال لا بالحر في الأوصاف

فصل

والشرط في القياس كون الفرع

مناسبا لأصله في الجمع

بأن يكون جامع الأمرين

مناسبا للحكم دون مين

وكون ذاك الأصل ثابتا بما

يوافق الخصمين في رأييهما

وشرط كل علة أن تطرد

في كل معلولاتها التي ترد

[170]

لم تنتقض لفظا ولا معنى فلا

قياس في ذات انتقاض مسجلا

والحكم من شروطه أن يتبعا

علته نفيا وإثباتا معا

فهي التي له حقيقا تجلب

وهو الذي لها كذاك يجلب

فصل

لا حكم قبل بعثة الرسول

بل بعدها بمقتضى الدليل

والأصل في الأشياء قبل الشرع

تحريمها لا بعد حكم شرعي

[175]

بل ما أحل الشرع حللناه

وما نهانا عنه حرمناه

وحيث لم نجد دليل حل

شرعا تمسكنا بحكم الأصل

مستصحبين الأصل لا سواه

وقال قوم ضد ما قلناه

أي أصلها التحليل إلا ما ورد

تحريمها في شرعنا فلا يرد

وقيل إن الأصل فيما ينفع

جوازه وما يضر يمنع

[180]

وحد الاستصحاب أخذ المجتهد

بالأصل عن دليل حكم قد فقد

باب ترتيب الأدلة

وقدموا من الأدلة الجلي

على الخفي باعتبار العمل

وقدموا منها مفيد العلم

على مفيد الظن أي للحكم

إلا مع الخصوص والعموم

فليؤت بالتخصيص لا التقديم

والنطق قدم عن قياسهم تف

وقدموا جليه على الخفي

[185]

وإن يكن في النطق من كتاب

أو سنة تغيير الاستصحاب

فالنطق حجة إذا وإلا

فكن بالاستصحاب مستدلا

باب في المفتي والمستفتي والتقليد

والشرط في المفتي اجتهاد وهو أن

يعرف من آي الكتاب والسنن

والفقه في فروعه الشوارد

وكل ما له من القواعد

مع ما به من المذاهب التي

تقررت ومن خلاف مثبت

[190]

والنحو والأصول مع علم الأدب

واللغة التي أتت من العرب

قدرا به يستنبط المسائلا

بنفسه لمن يكون سائلا

مع علمه التفسير في الآيات

وفي الحديث حالة الرواة

وموضع الإجماع والخلاف

فعلم هذا القدر فيه كاف

ومن شروط السائل المستفتي

ألا يكون عالما كالمفتي

[195]

فحيث كان مثله مجتهدا

فلا يجوز كونه مقلدا

فرع

تقليدنا قبول قول القائل

من غير ذكر حجة للسائل

وقيل: بل قبولنا مقاله

مع جهلنا من أين ذاك قاله

ففي قبول قول طه المصطفى

بالحكم تقليد له بلا خفا

وقيل: لا؛ لأن ما قد قاله

جميعه بالوحي قد أتى له

[200]

باب الاجتهاد

وحده أن يبذل الذي اجتهد

مجهوده في نيل أمر قد قصد

ولينقسم إلى صواب وخطأ

وقيل: في الفروع يمنع الخطأ

وفي أصول الدين ذا الوجه امتنع

إذ فيه تصويب لأرباب البدع

من النصارى حيث كفرا ثلثوا

والزاعمين أنهم لم يبعثوا

أو لا يرون ربهم بالعين

كذا المجوس في ادعا الأصلين

[205]

ومن أصاب في الفروع يعطى

أجرين واجعل نصفه من أخطا

لما رووا عن النبي الهادي

في ذاك من تقسيم الاجتهاد

وتم نظم هذه المقدمه

أبياتها في العد در محكمه

في عام طاء ثم ظاء ثم فا

ثاني ربيع شهر وضع المصطفى

فالحمد لله على إتمامه

ثم صلاة الله مع سلامه

[210]

على النبي وآله وصحبه

وحزبه وكل مؤمن به