الباب الخامس: الأمر

حقيقة الأمر: (قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء)، مثل: ﴿وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ﴾ [2:43]. فخرج بقولنا

(قول ): الإشارة؛

فلا تسمى أمرا

وإن أفادت معنى.

[5] الأمر

(طلب الفعل): النهي؛ لأنه طلب

ترك، والمراد بالفعل الإيجاد،

فيشمل القول المأمور به.

(وجه الاستعلاء): الالتماس

والدعاء وغيرهما مما يستفاد

من صيغة الأمر بالقرائن.

صيغ الأمر أربع:

[1] فعل الأمر:

مثل: ﴿ٱتْلُ مَآ أُوحِىَ إِلَيْكَ﴾ [29:45].

[2]اسم فعل

الأمر:

مثل: «حي

على الصلاة ».

[4]المضارع المقرون

بلام الأمر:

مثل: ﴿لِّتُؤْمِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ﴾ [48:9].

[3] المصدر النائب عن فعل الأمر: ﴿فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ فَضَرْبَ ٱلرِّقَابِ﴾ [47:4].

صيغة الأمر تقتضي عند الإطلاق:

[1]وجوب المأمور به: [2]المبادرة بفعله فورا:

الدليل: ﴿فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [24:63].

الدليل 1]: ﴿فَٱسْتَبِقُوا۟ ٱلْخَيْرَٰتِ ۚ﴾ [2:148].

وجه الدلالة: أن المأمورات الشرعية خير، والأمر

بالاستباق إليها دليل على وجوب المبادرة.

فرق بين: الأمر ( من أعلى إلى أدنى)، والدعاء ( من أدنى إلى أعلى)، والالتماس (من

مساو إلى مساو).

قد يخرج الأمر عن الوجوب لدليل يقتضي ذلك، إلى معان منها:

[1] الندب:

مثل:

﴿وَأَشْهِدُوٓا۟ إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ﴾ [2:282].

فالأمر بالإشهاد

على التبايع

للندب؛ بدليل أن

النبي ﷺ اشترى

فرسا من أعرابي

ولم يشهد.

أخرجه أبو داود،

والنسائي.

[2]الإباحة:

وأكثر ما يقع ذلك:

[3] التهديد:

مثل ﴿ٱعْمَلُوا۟ مَا شِئْتُمْ ۖ إِنَّهُۥ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ [41:40]، ﴿إِنَّآ أَعْتَدْنَا لِلظَّـٰلِمِينَ نَارًا﴾ [18:29].

فذكر الوعيد بعد

الأمر المذكور

دليل على أنه

للتهديد، ويخرج

الأمر عن الفورية

إلى التراخي.

وجه الدلالة: أن الله حذر

المخالفين عن أمر الرسول ﷺ

أن تصيبهم فتنة -وهي الزيغ- أو

يصيبهم عذاب أليم، والتحذير

بمثل ذلك لا يكون إلا على ترك

واجب؛ فدل على أن أمر الرسول

ﷺ المطلق يقتضي وجوب فعل

المأمور.

الدليل 2]: أن النبي ﷺ كره تأخير الناس ما أمرهم

به من النحر والحلق يوم الحديبية، حتى دخل على

أم سلمة رضي الله عنها فذكر لها ما لقي من الناس.

الدليل3]: أن المبادرة بالفعل أحوط وأبرأ،

والتأخير له آفات، ويقتضي تراكم الواجبات حتى

يعجز عنها.

[إذا ورد بعد

الحظر:

مثل: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَٱصْطَادُوا۟﴾ [5:2]،فالأمر

بالاصطياد للإباحة

لوقوعه بعد الحظر

المستفاد من: ﴿غَيْرَ مُحِلِّى ٱلصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ﴾ [5:1].

[ب]إذا ورد جوابا لما

يتوهم أنه محظور:

مثل قوله ﷺ«:افعل

و لا حرج » في جواب

من سألوه في حجة

الوداع عن تقديم أفعال

الحج التي تفعل يوم

العيد بعضها على

بعض.

وقد يخرج الأمر عن الفورية لدليل يقتضي ذلك:

مثل: قضاء رمضان فإنه مأمور به، لكن دل الدليل على أنه للتراخي؛ فعن عائشة رضي الله عنها

قالت: «كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، وذلك

لمكان رسول الله ﷺ». متفق عليه. ولو كان التأخير محرما ما أقرت عليه عائشة رضي الله عنها.

قاعدة (ما لا يتم المأمور إلا به):

[1] واجبا: إذا كان المأمور به واجبا.

مثاله: ستر العورة، فإذا توقف على شراء

ثوب كان ذلك الشراء واجبا.

[2] مندوبا: إذا كان المأمور به مندوبا.

مثاله: التطيب للجمعة، فإذا توقف على

شراء طيب كان ذلك الشراء مندوبا.

إذا توقف فعل المأمور به على شيء كان ذلك الشيء مأمورا به:

وهذه القاعدة في ضمن قاعدة أعم منها: ( الوسائل لها أحكام المقاصد)، فوسائل

المأمورات مأمور بها، ووسائل المنهيات منهي عنها.

قد يستفاد طلب الفعل بغير صيغة الأمر، مثل:

أن يوصف الفعل بأنه

فرض، أو واجب، أو

طاعة، أو نحو ذلك.

أن

يمدح

فاعله.

أن يوصف الفاعل بأنه من

المتقين، أو المؤمنين، أو

نحو ذلك.

أن يرتب

عليه

الثواب.

أن يرتب

على تركه

العقاب.

إذا ورد الأمر بعد النهي أرجع الأمر كما كان قبل النهي:

[1]الوجوب: مثاله: ﴿فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلْأَشْهُرُ ٱلْحُرُمُ فَٱقْتُلُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ﴾ [9:5].

[2]الاستحباب:

مثاله: زيارة القبور.

[3]الإباحة: مثاله:

صيد البر للمحرم.