ملحق: تسهيل الطرقات في نظم الورقات (الجزء الأول)

بسم الله الرحمن الرحيم

قال الفقير الشرف العمريطي

ذو العجز والتقصير والتفريط

الحمد لله الذي قد أظهرا

علم الأصول للورى وأشهرا

على لسان الشافعي وهونا

فهو الذي له ابتداء دونا

وتابعته الناس حتى صارا

كتبا صغار الحجم أو كبارا

وخير كتبه الصغار ما سمي

بالورقات للإمام الحرمي

[5]

وقد سئلت مدة في نظمه

مسهلا لحفظه وفهمه

فلم أجد مما سئلت بدا

وقد شرعت فيه مستمدا

من ربنا التوفيق للصواب

والنفع في الدارين بالكتاب

باب أصول الفقه

هاك أصول الفقه لفظا لقبا

للفن من جزأين قد تركبا

الأول الأصول ثم الثاني

الفقه والجزءان مفردان

[10]

فالأصل ما عليه غيره بني

والفرع ما على سواه ينبني

والفقه علم كل حكم شرعي

جاء اجتهادا دون حكم قطعي

«تسهيل الطرقات في نظم الورقات»

ليحيى بن موسى بن رمضان العمريطي رحمه الله

(ت 890ه)

والحكم واجب ومندوب وما

أبيح والمكروه مع ما حرما

مع الصحيح مطلقا والفاسد

من قاعد هذان أو من عابد

فالواجب المحكوم بالثواب

في فعله والترك بالعقاب

[15]

والندب ما في فعله الثواب

ولم يكن في تركه عقاب

وليس في المباح من ثواب

فعلا وتركا، بل ولا عقاب

وضابط المكروه عكس ما ندب

كذلك الحرام عكس ما يجب

وضابط الصحيح ما تعلقا

به نفوذ واعتداد مطلقا

والفاسد الذي به لم تعتدد

ولم يكن بنافذ إذا عقد

[20]

والعلم لفظ للعموم لم يخص

للفقه مفهوما؛ بل الفقه أخص

وعلمنا معرفة المعلوم

إن طابقت لوصفه

إن طابقت لوصفه المحتوم

والجهل قل تصور الشيء على

خلاف وصفه الذي به علا

وقيل حد الجهل فقد العلم

بسيطا أو مركبا قد سمي

بسيطه في كل ما تحت الثرى

تركيبه في كل ما تصورا

[25]

والعلم إما باضطرار يحصل

أو باكتساب حاصل فالأول

كالمستفاد بالحواس الخمس

بالشم أو بالذوق أو باللمس

والسمع والإبصار ثم التالي

ما كان موقوفا على استدلال

وحد الاستدلال قل ما يجتلب

لنا دليلا مرشدا لما طلب

والظن تجويز امرئ أمرين

مرجحا لأحد الأمرين

[30]

فالراجح المذكور ظنا يسمى

والطرف المرجوح يسمى وهما

والشك تحرير بلا رجحان

لواحد حيث استوى الأمران

أما أصول الفقه معنى بالنظر

للفن في تعريفه فالمعتبر

في ذاك طرق الفقه أعني ٱلمجمله

كالأمر أو كالنهي لا المفصله

وكيف يستدل بالأصول

والعالم الذي هو الأصولي

[35]

أبواب أصول الفقه

أبوابها عشرون بابا تسرد

وفي الكتاب كلها ستورد

وتلك أقسام الكلام ثما

أمر ونهي ثم لفظ عما

أو خص أو مبين أو مجمل

أو ظاهر معناه أو مؤول

ومطلق الأفعال ثم ما نسخ

حكما سواه ثم ما به انتسخ

كذلك الإجماع والأخبار مع

حظر ومع إباحة كل وقع

[40]

كذا القياس مطلقا لعله

في الأصل والترتيب للأدله

والوصف في مفت ومستفت عهد

وهكذا أحكام كل مجتهد

باب أقسام الكلام

أقل ما منه الكلام ركبوا

اسمان أو اسم وفعل كاركبوا

كذاك من فعل وحرف وجدا

وجاء من إسم وحرف في الندا

وقسم الكلام للأخبار

والأمر والنهي والاستخبار

[45]

ثم الكلام ثانيا قد انقسم

إلى تمن ولعرض وقسم

وثالثا إلى مجاز وإلى

حقيقة وحدها ما استعملا

من ذاك في موضوعه وقيل ما

يجري خطابا في اصطلاح قدما

أقسامها ثلاثة شرعي

واللغوي الوضعي والعرفي

ثم المجاز ما به تجوزا

في اللفظ عن موضوعه تجوزا

[50]

بنقص او زيادة أو نقل

أو استعارة كنقص أهل

وهو المراد في سؤال القريه

كما أتى في الذكر دون مريه

وكازدياد الكاف في ﴿كَمِثْلِهِۦ﴾ [42:11]

والغائط المنقول عن محله

رابعها كقوله تعالى:

﴿يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ﴾ [18:77] يعني مالا

باب الأمر

وحده استدعاء فعل واجب

بالقول ممن كان دون الطالب

[55]

بصيغة افعل فالوجوب حققا

حيث القرينة انتفت وأطلقا

لا مع دليل دلنا شرعا على

إباحة في الفعل أو ندب فلا

بل صرفه عن الوجوب حتما

بحمله على المراد منهما

ولم يفد فورا ولا تكرارا

إن لم يرد ما يقتضي التكرارا

والأمر بالفعل المهم المنحتم

أمر به وبالذي به يتم

[60]

كالأمر بالصلاة أمر بالوضو

وكل شيء للصلاة يفرض

وحيثما إن جيء بالمطلوب

يخرج به عن عهدة الوجوب

باب النهي

تعريفه استدعاء ترك قد وجب

بالقول ممن كان دون من طلب

وأمرنا بالشيء نهي مانع

من ضده والعكس أيضا واقع

وصيغة الأمر التي مضت ترد

والقصد منها أن يباح ما وجد

[65]

كما أتت والقصد منها التسويه

كذا لتهديد وتكوين هيه

فصل

والمؤمنون في خطاب الله

قد دخلوا إلا الصبي والساهي

وذا الجنون كلهم لم يدخلوا

والكافرون في الخطاب دخلوا

في سائر الفروع للشريعه

وفي الذي بدونه ممنوعه

وذلك الإسلام فالفروع

تصحيحها بدونه ممنوع

[70]

باب العام

وحده لفظ يعم أكثرا

من واحد من غير ما حصر يرى

من قولهم عممتهم بما معي

ولتنحصر ألفاظه في أربع

الجمع والفرد المعرفان

باللام كالكافر والإنسان

وكل مبهم من الأسماء

من ذاك ما للشرط والجزاء

ولفظ من في عاقل ولفظ ما

في غيره ولفظ أي فيهما

[75]

ولفظ أين وهو للمكان

كذا متى الموضوع للزمان

ولفظ لا في النكرات ثم ما

في لفظ من أتى بها مستفهما

ثم العموم أبطلت دعواه

في الفعل بل وما جرى مجراه

باب الخاص

والخاص لفظ لا يعم أكثرا

من واحد أو عم مع حصر جرى

والقصد بالتخصيص حيثما حصل

تمييز بعض جملة فيها دخل

[80]

وما به التخصيص إما متصل

كما سيأتي آنفا أو منفصل

فالشرط والتقييد بالوصف ٱتصل

كذاك الاستثنا وغيرها انفصل

وحد الاستثناء ما به خرج

من الكلام بعض ما فيه اندرج

وشرطه ألا يرى منفصلا

ولم يكن مستغرقا لما خلا

والنطق مع إسماع من بقربه

وقصده من قبل نطقه به

[85]

والأصل فيه أن مستثناه

من جنسه وجاز من سواه

وجاز أن يقدم المستثنى

والشرط أيضا لظهور المعنى

ويحمل المطلق مهما وجدا

على الذي بالوصف منه قيدا

فمطلق التحرير في الأيمان

مقيد في القتل بالإيمان

فيحمل المطلق في التحرير

على الذي قيد في التكفير

[90]

ثم الكتاب بالكتاب خصصوا

وسنة بسنة تخصص

وخصصوا بالسنة الكتابا

وعكسه استعمل يكن صوابا

والذكر بالإجماع مخصوص كما

قد خص بالقياس كل منهما

باب المجمل والمبين

ما كان محتاجا إلى بيان

فمجمل وضابط البيان

إخراجه من حالة الإشكال

إلى التجلي واتضاح الحال

[95]

كالقرء وهو واحد الأقراء

في الحيض والطهر من النساء

والنص عرفا كل لفظ وارد

لم يحتمل إلا لمعنى واحد

كقد رأيت جعفرا وقيل ما

تأويله تنزيله فليعلما

والظاهر الذي يفيد ما سمع

معنى سوى المعنى الذي له وضع

كالأسد اسم واحد السباع

وقد يرى للرجل الشجاع

[100]

والظاهر المذكور حيث أشكلا

مفهومه فبالدليل أولا