الباب السابع: التكليف

[7] التكليف

يدخل في الخطاب بالأمر والنهي المكلف، وهو: (البالغ العاقل)، خرج ب:

[1] البالغ: الصغير؛ فلا يكلف بالأمر

والنهي تكليفا مساويا لتكليف البالغ،

ولكنه يؤمر بالعبادات بعد التمييز تمرينا له

على الطاعة، ويمنع من المعاصي؛ ليعتاد

الكف عنها.

[2]العاقل: المجنون؛ فلا يكلف بالأمر

والنهي، ولكنه يمنع مما يكون فيه تعد على

غيره أو إفساد، ولو فعل المأمور به لم يصح

منه الفعل؛ لعدم قصد الامتثال منه.

لا يرد على هذا إيجاب الزكاة والحقوق المالية في مال الصغير والمجنون؛ لأن إيجابها

مربوط بأسباب معينة متى وجدت ثبت الحكم، فهي منظور فيها إلى السبب لا الفاعل!

التكليف بالأمر والنهي شامل للمسلمين والكفار، لكن الكافر:

[1]لا يصح منه فعل

المأمور به حال

كفره:

لقوله تعالى: ﴿وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَـٰتُهُمْ إِلَّآ أَنَّهُمْ كَفَرُوا۟ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِۦ﴾ [9:54].

[2]ولا يؤمر بقضائه إذا

أسلم:

لقوله تعالى: ﴿قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ إِن يَنتَهُوا۟ يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ﴾ [8:38]، وقوله ﷺ

لعمرو بن العاص رضي الله عنه:

«أما علمت يا عمرو أن

الإسلام يهدم ما كان قبله ».

[3]ويعاقب على تركه إذا مات

على الكفر:

لقوله تعالى عن جواب

المجرمين إذا سئلوا: ﴿مَا سَلَكَكُمْ فِى سَقَرَ ۝٤٢﴾ [74:42] ﴿قَالُوا۟ لَمْ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ۝٤٣﴾ [74:43] ﴿وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ ٱلْمِسْكِينَ ۝٤٤﴾ [74:44] ﴿وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ ٱلْخَآئِضِينَ ۝٤٥﴾ [74:45] ﴿وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ ۝٤٦﴾ [74:46] ﴿حَتَّىٰٓ أَتَىٰنَا ٱلْيَقِينُ ۝٤٧﴾ [74:47].

من موانع التكليف:

[1]الجهل:

وهو: ( عدم العلم).

فمتى فعل المكلف محرما

جاهلا بتحريمه فلا شيء عليه؛

كمن تكلم في الصلاة جاهلا

بتحريم الكلام، ومتى ترك

واجبا جاهلا بوجوبه لم يلزمه

قضاؤه إذا كان قد فات وقته؛

لأن النبي ﷺ لم يأمر المسيء

صلاته -وكان لا يطمئن فيها -

بقضاء ما فات من الصلوات،

وإنما أمره بفعل الحاضرة على

الوجه المشروع.

[2]النسيان:

وهو: ( ذهول القلب عن

شيء معلوم ).

فمتى فعل محرما ناسيا

فلا شيء عليه؛ كمن

أكل في الصيام ناسيا.

ومتى ترك واجبا ناسيا

فلا شيء عليه حال

نسيانه؛ ولكن عليه فعله

إذا ذكره؛ لقول النبي

ﷺ«:من نسي صلاة

فليصلها إذا ذكرها».

متفق عليه.

[3]الإكراه:

وهو: ( إلزام الشخص بما

لا يريد).

من أكره على شيء محرم

فلا شيء عليه؛ كمن أكره

على الكفر وقلبه مطمئن

بالإيمان، ومن أكره على

ترك واجب فلا شيء عليه

حال الإكراه، وعليه قضاؤه

إذا زال؛ كمن أكره على

ترك الصلاة حتى خرج

وقتها، فإنه يلزمه قضاؤها

إذا زال الإكراه.

الجهل والنسيان والإكراه؛ لقول النبي ﷺ«:إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما

استكرهوا عليه ». رواه ابن ماجه، والبيهقي، وله شواهد من الكتاب والسنة.

تلك الموانع إنما هي في حق الله؛ لأنه مبني على العفو والرحمة، أما حقوق المخلوقين

فلا تمنع من ضمان ما يجب ضمانه، إذا لم يرض صاحب الحق بسقوطه، والله أعلم.

تنبيه: كما أن الجنة درجات؛ فإن النار -نسأل الله السلامة والعافية - دركات، وعذاب

المنافق ليس كعذاب الكافر.

تنبيه: لا يأتي المانع إلا بعد قيام السبب.