الباب الحادي والعشرون: التقليد

[21] التقليد

[1] لغة:

وضع

الشيء في

العنق

محيطا به؛

كالقلادة.

[2] اصطلاحا:

هو: ( اتباع من ليس قوله حجة ).

فخرج بقولنا: (من ليس قوله حجة ): اتباع النبي ﷺ، واتباع أهل

الإجماع، واتباع الصحابي -إذا قلنا: إن قوله حجة -، فلا يسمى اتباع

شيء من ذلك تقليدا؛ لأنه اتباع للحجة، لكن قد يسمى تقليدا على وجه

المجاز والتوسع.

تعريف التقليد:

[1] أن يكون المقلد عاميا لا يستطيع معرفة الحكم

بنفسه = ففرضه التقليد؛ لقوله تعالى: ﴿فَسْـَٔلُوٓا۟ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [16:43]، ويقلد أفضل من

يجده علما وورعا، فإن تساوى عنده اثنان خير بينهما.

[2] أن يقع للمجتهد حادثة

تقتضي الفورية، ولا يتمكن من

النظر فيها = فيجوز له التقليد

حينئذ.

للتقليد موضعان:

اشترط بعضهم لجواز التقليد ألا تكون المسألة من أصول الدين التي يجب اعتقادها؛

لأن العقائد يجب الجزم فيها، والتقليد إنما يفيد الظن فقط.

والراجح أن ذلك ليس بشرط؛ لعموم قوله تعالى: ﴿فَسْـَٔلُوٓا۟ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [16:43]، والآية في سياق إثبات الرسالة، وهو من أصول الدين، ولأن

العامي لا يتمكن من معرفة الحق بأدلته، فإذا تعذر عليه معرفة الحق بنفسه لم يبق إلا

التقليد؛ لقوله تعالى: ﴿فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ﴾ [64:16].

التقليد نوعان:

[1] العام:

وهو: ( أن يلتزم مذهبا معينا يأخذ برخصه وعزائمه في جميع أمور دينه).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ( إن في القول بوجوب طاعة غير النبي ﷺ في

كل أمره ونهيه -وهو خلاف الإجماع-، وجوازه = فيه ما فيه).

وقال: ( من التزم مذهبا معينا، ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم آخر أفتاه، ولا

استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك، ولا عذر شرعي يقتضي حل ما فعله = فهو

متبع لهواه، فاعل للمحرم بغير عذر شرعي، وهذا منكر، وأما إذا تبين له ما

يوجب رجحان قول على قول؛ إما بالأدلة المفصلة إن كان يعرفها ويفهمها،

وإما بأن يرى أحد الرجلين أعلم بتلك المسألة من الآخر، وهو أتقى لله فيما

يقوله، فيرجع عن قول إلى قول لمثل هذا = فهذا يجوز؛ بل يجب، وقد نص

الإمام أحمد على ذلك).

حكمه: فمنهم من حكى وجوبه؛ لتعذر الاجتهاد في المتأخرين.

ومنهم من حكى تحريمه؛ لما فيه من الالتزام المطلق لاتباع غير

النبي ﷺ.

[2] الخاص:

أن يأخذ بقول معين في قضية معينة، فهذا جائز إذا عجز عن معرفة الحق

بالاجتهاد، سواء عجز عجزا حقيقيا، أو استطاع ذلك مع المشقة العظيمة.

قال الله تعالى: ﴿فَسْـَٔلُوٓا۟ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [16:43]، وأهل الذكر هم أهل

العلم، والمقلد ليس من أهل العلم المتبوعين، وإنما هو تابع لغيره.

فتوى المقلد نوعان:

قال أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله وغيره: ( أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودا من

أهل العلم، وأن العلم معرفة الحق بدليله).

قال ابن القيم رحمه الله: ( وهذا كما قال أبو عمر، فإن الناس لا يختلفون في أن العلم هو

المعرفة الحاصلة عن الدليل، وأما بدون الدليل فإنما هو تقليد ).

[1] لا تجوز الفتوى بالتقليد؛ لأنه

ليس بعلم، والفتوى بغير علم

حرام، وهذا قول أكثر الأصحاب

وجمهور الشافعية.

[3] أن ذلك جائز عند

الحاجة، وعدم العالم

المجتهد، وهو أصح

الأقوال، وعليه العمل.

حكى ابن القيم رحمه الله في جواز الفتوى بالتقليد ثلاثة أقوال:

[2] أن ذلك جائز فيما

يتعلق بنفسه، ولا يجوز

أن يقلد فيما يفتي به

غيره.

وبه يتم ما أردنا كتابته في هذه المذكرة الوجيزة، نسأل الله أن يلهمنا الرشد في القول

والعمل، وأن يكلل أعمالنا بالنجاح، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد

وآله.