[صفحة الكتاب المصدر: 34]
[صفحة المصدر: 34]
شُرُوطُ مُفَسِّرِ
الْقُرْآنِ:
[1] سَلامَةُ العَقيدَة. [2] التَّجرُّدُ عن الهَوى.
[3] العلمُ بأُصول التَّفسير. [4] العِلمُ بالحَديثِ رِوايَةً ودِرايَةً.
[5] العلمُ بأصول الدِّينِ. [6] العِلمُ بأصولِ الفِقهِ.
[7] العِلمُ باللُّغَةِ وعُلومِها.
قاعدَتانِ مهمَّتانِ:
الأولى: بابُ بَيانِ مَعاني القُرآنِ بيَّنه القرآنُ، والسُّنَّةُ، والصَّحابةُ،
والتَّابعون، فإذا اختلف الصَّحابَةُ والتَّابعونَ على قَولين فلا يجوزُ
إحداثُ قولٍ ثالثٍ، بخِلافِ بابِ الاستِدلالِ والاستِنباطِ.
الثانيَـةُ: بـابُ بيـانِ المَعاني أضيَقُ من بابِ الاسـتدلالِ في تَفسـيرِ
القُـرآنِ الكَريمِ.
فَوائِدُ:
[1] الاختِلافُ في تَفسير القُرآنِ الكَريمِ أقلُّ بكثيرٍ من الاختِلافِ في
الأحكامِ الفِقهيَّةِ؛ لأنَّ تفسيرَ القُرآنِ هو تبيينُ مَعاني ألفاظِه ومُرادِ
اللهِ عز وجل مِنها، بينَما الأحكامُ الفِقهِيَّةُ مَبنيَّةٌ على الاجتهادِ.
[2] فُسِّـرَ القـرآنُ الكريـمُ للهدايَةِ لا لمُجـرَّدِ معرفـةِ الألفاظِ؛ لأنَّ
الله عز وجل أنزلَـه هدايـةً للنَّـاسِ ليُخرِجَهـم بـه مـن الظُّلُمـاتِ إلـى
النُّـورِ، ﴿الٓر ۚ كِتَـٰبٌ أَنزَلْنَـٰهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَـٰتِ إِلَى﴾ [14:1]
﴿ٱلنُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ صِرَٰطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ﴾ [14:1].
قالَ ابنُ عبَّاسٍ
رضي الله عنهما:
«التَّفْسِـيرُ عَلَـى أَرْبَعَةِ أَوْجُـهٍ: [1] وَجهٌ: تَعرِفُهُ العَـرَبُ مِن كَلامِهَا،
[2] وَتَفْسـيرٌ لاَ يُعْـذَرُ أَحَـدٌ بِجَهَالَتِـهِ، [3] وَتَفْسِـيرٌ يَعْلَمُـهُ الْعُلَمَاءُ،
[4] وَتَفْسـيرٌ لاَ يَعْلَمُهُ إلاَّ اللهُ».
قَواعِدُ التَّفسيرِ:
هـي: (الْأُمـورُ الكُلِّيَّـةُ المُنضَبِطَـةُ الَّتـي يَسـتَخْدِمُها المُفَسِّـرُ في
تَفسـيرِه)، وتَنقَسِـمُ إلـى:
[1] قَواعِدَ عامَّةٍ: وهي الَّتي يُمكِنُ أن يُعمِلَها المُفسِّرُ عندَما يُفسِّرُ
آيَةً مِن القُرآنِ.
[2] قَواعِدَ تَرجِيحِيَّةٍ: وهي الَّتي يُعمِلُها عند التَّرجيحِ بينَ الأقوالِ.